أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أنه سيتم بدء من الشهر المقبل طرح 10 مليون متر مربع أراضى صناعية بنظام حق الانتفاع، والبداية ستكون بمدينة بدر الصناعية، لافتاً إلى أنه تم الشهر الماضي طرح 1.5 مليون متر مربع في كل من المنيا والمنوفية، وسيتم الانتهاء من طرح هذه الأراضي قبل نهاية العام الجاري.
وأشار - خلال كلمته أمام ملتقى مصر الثاني للاستثمار، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية تحت رعاية الرئيس السيسي، إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي والبنوك الكبرى لمنح التمويل بناء على القيمة الاستثمارية للمشروع وليس على قيمة الأرض، خاصة وأنه سيتم إتاحتها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك.
وقال الوزير إن الحكومة تؤمن بأن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد أهم عناصر التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعتمد على بناء الثقة الضرورية لتحفيز الاستثمار، وبناء الأطر القانونية اللازمة لرعايته ونموه، مع التأكيد على وجود العمالة الماهرة والقادرة على تحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، وكذلك تسهيل أداء الأعمال مقارنة بالدول الأخرى التي تتنافس جميعها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن الحكومة المصرية تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة رئيسية لنمو الناتج القومي والصادرات وتوفير فرص عمل، ومن ثم فإنها تسعى جاهدة لتوفير المناخ الملائم للنمو والاستثمار وتقليل أعباء الصناعة وزيادة التنافسية والقيمة المضافة ونمو القدرة البشرية والفنية، بما يرفع معدل نمو الصناعة إلى 10%، ويزيد من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 23% ويوفر 3 مليون فرصة عمل ويرفع معدلات الصادرات سنويا بنسبة 10%، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإزالة العقبات أمام المستثمرين، خاصة وأن المرحلة الحالية تحمل الكثير من التحديات ولكنها أيضا تذخر بالكثير من الفرص الحقيقية أمام الشركات لزيادة استثماراتها.
وأوضح قابيل أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية شملت سياسات مالية وضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار منها استصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، كما قامت أيضا بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
وذكر الوزير أن المرحلة الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية الداعمة للاستثمار، تضمنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبناء محطات الطاقة والموانئ وبناء المدن الجديدة أهمها العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك جسر الملك سلمان.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف نقل المدابغ لمدينة الروبيكي لإقامة مدينة متخصصة لدباغة وصناعة الجلود مما سيسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتوفير 20 ألف فرصة عمل، كما سيتم إقامة مدينة للأثاث في دمياط تستهدف زيادة نسبة صادرات الأثاث من 2% من حجم السوق العالمي إلى 8%، بالإضافة إلى إقامة مدينة نسيجية على مساحة 306 فدان بمنطقة المطاهرة الصناعية بالمنيا، إلى جانب تنمية منطقة المثلث الذهبي الغنية بالموارد التعدينية.
ولفت الوزير إلى أنه يجرى حاليا العمل على تطوير برنامج مساندة الصادرات مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في نقل التكنولوجيا والابتكار، عن طريق المراكز التكنولوجية المتخصصة.
كما أوضح أن النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية والتى بدأت تظهر في مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكي.
وألمح إلى أنه على الرغم مما مرت به مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد وصل لمعدل نمو بلغ 4.2%، كما تستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% مع نهاية العام المالي 2018-2019، وهو ما يأتي تزامناً مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.