قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي، في قضية اتهامه بـ«ارتكاب فعل فاضح» بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير، إلى جلسة 3 يوليو المقبل للاطلاع على أوراق القضية.
ولم يحضر خالد علي، مخلى سبيله، الجلسة، فيما حضر عدد من محامين للدفاع عنه في مقدمتهم مالك عدلي وطارق العوضي وعبدالله خليل.
وقال المحامي أحمد فوزى، أحد أعضاء الدفاع عن خالد علي، إن الدفاع طلب أجلًا طويلًا للاطلاع على أوراق القضية مع التصريح باستلام صورة رسمية من أوراق الدعوى كاملة والأسطوانة المدمجة بملف الدعوى لعدم تمكين النيابة المتهم والدفاع من مواجهته بأوراق الدعوى.
كانت نيابة الدقي، قررت الأسبوع الماضي، إحالة خالد علي للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقي على خلفية اتهامه في إحدى البلاغات بارتكاب فعل فاضح، بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير.