أصدر المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بيانا اليوم الإثنين، أكد فيه اهتمام الحكومة بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية بالشكل الذي يتيح حرية العمل النقابي في مصر، وبما يتفق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، موضحًا أن الحكومة أعدت مشروع قانون المنظمات النقابية وقدمته لمجلس النواب، حيث بدأت مناقشته في لجنة القوى العاملة، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وأوضح «مروان» أن مشروع القانون احتفظ للمنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية، وأتاح لها الحق في ممارسة أنشطتها دون أي تدخلات، كما أتاح تكوين اللجان النقابية للعاملين بالمنشآت.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو عرقي أو سياسي، حتى لا تخرج المنظمات النقابية عن الهدف الذي أنشئت من أجله، كما حظر القانون تضمين النظام الأساسي للمنظمات النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر.
وقال «مروان» إن الحكومة في انتظار انتهاء مجلس النواب من دراسة القانون ومناقشته داخل البرلمان وإقراره لأنه سيكون له أكبر الأثر في تفعيل العمل النقابي العمالي في مصر، على حد قول البيان.