تترقب إيطاليا، اليوم الثلاثاء، التشكيلة الحكومية التي سيعرضها «كارلو كوتاريلي» المؤيد لسياسة التقشف في الموازنة في ظل تضاؤل فرص حصولها على ثقة البرلمان الذي يسيطر عليه الشعبويون المشككون بالاتحاد الأوروبي.

في ظل الأوضاع الراهنة، يبدو أن «كوتاريلي» لن يتمكن من ترؤس الاقتصاد الثالث في منطقة اليورو لمدة طويلة، لأن إخراج إيطاليا من أزمة سياسية غير مسبوقة يتطلب التحضير لانتخابات جديدة في الخريف أو في بداية 2019 «على أبعد تقدير».

وعمل كوتاريلي (64 عاما) مديرا لدائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي بين 2008 و2013 وهو معروف بتأييده التقشف حيث قام بخفض الانفاق العام في إيطاليا في عامي 2013 و2014.

وقد كُلف الاثنين بتشكيل حكومة، بعد الفيتو الذي استخدمه الرئيس الإيطالي «سيرجيو ماتاريلا» ضد حكومة تجمع حركة خمس نجوم المناهضة للهيئات الناظمة والرابطة (يمين متطرف) من دون ضمان بقاء إيطاليا في منطقة اليورو.

ووجه الشعبيون انتقادات لاذعة للرئيس جراء اتخاذه هذا القرار.

ولم يكف ذلك لطمأنة الأسواق المالية: فقد سجلت بورصة ميلانو صباح الثلاثاء مجددا تراجعا بلغ 3%، ما أثر على بورصة مدريد التي تراجعت أكثر من 3%، وبلغ الفارق بين فوائد الاقتراض الإيطالية والألمانية على 10 سنوات الثلاثاء 300 نقطة، الأعلى منذ ديسمبر 2013.

ووعد كوتاريلي الذي يدير حاليا مرصد الحسابات العامة، طرح تشكيلته الحكومية بسرعة قبل تقديمها أمام البرلمان.

وإذا حصل على ثقة البرلمان، الأمر الذي يبدو مستبعدا جدا بما أن الحزب الديموقراطي (يسار وسطي) فقط مستعد لمنحه إياها، يعتزم كوتاريلي إقرار موازنة عام 2019 قبل إجراء انتخابات مبكرة في بداية العام المقبل، وفي حال رفضها البرلمان، سيكتفي بتصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات بعد شهر أغسطس.

وقال رئيس الرابطة ماتيو سالفيني «كل ذلك ليس الديموقراطية»، هذا ليس احتراما للتصويت الشعبي، إنه فقط الصفعة الأخيرة من القوى التي تريد إيطاليا عبدة وفقيرة وضعيفة.

وحذر سالفيني من أن «الانتخابات ستكون استفتاء، الشعب والحياة الحقيقية ضد الطبقات القديمة».
وكتب رئيس حركة خمس نجوم «لويجي دي مايو» على صفحته على موقع «فيسبوك» إنها «الليلة الأكثر ظلاما بالنسبة للديموقراطية الإيطالية» ودعا مناصريه إلى رفع العلم ذو الألوان الثلاث على نوافذهم والتجمع في روما السبت في الثاني من يونيو، يوم العيد الوطني عندما سيجري العرض العسكري في العاصمة.

وكرر دي مايو قوله إنه يعتمد على دعم الرابطة من أجل إقالة ماتاريلا، التي تحصل عبر إجراء برلماني لا يبدأ إلا في حال «الخيانة العظمى» أو مخالفة الدستور من جهة رئيس الدولة.

ورفض ماتاريلا مساء الأحد تعيين باولو سافونا، الخبير الاقتصادي المشكك في الاتحاد الأوروبي، وزيرا للمال في حين رفض سالفيني ودي مايو من جهتيهما طرح اسم آخر، ما دفع بجوزيبي كونتي، المحامي الجديد في السياسة والذي اختاره الحليفان، إلى التخلي عن تكليفه تشكيل حكومة.

إلى ذلك، تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن احتمال عقد اتفاق انتخابي بين الرابطة وحركة خمس نجوم من المرجح أن يؤمن أكثرية كبيرة للشعوبيين، الأمر الذي لم يرفضه سالفيني بشكل كامل، إلا في حال إدخال إصلاح انتخابي يتيح تأمين ما يكفي من غالبية الأصوات لكي يتمكن أحد المعسكرين من الحكم بمفرده.