اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» معظم المصارف الكبيرة في إسرائيل بأنها توفر خدمات تساعد على دعم وإدامة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية.
وأوردت في تقرير يحمل عنوان «تمويل الانتهاكات: المصارف الإسرائيلية في مُستوطنات الضفة الغربية»، تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تُساهم فيها هذه الأنشطة.
وقالت ساري بشي، مديرة المُناصرة في مكتب «هيومن رايتس ووتش» في إسرائيل وفلسطين: «تشارك المصارف الإسرائيلية مع المطورين العقاريين في بناء منازل مخصصة حصرا للإسرائيليين على أراض فلسطينية. تساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني».
ووفقا للمنظمة، فإنه إضافة إلى مشاريع البناء، تُقدم المصارف قروضا للسلطات المحلية والإقليمية للمستوطنات، وقروضا عقارية لمشتري المنازل في المستوطنات، وتدير فروع المصارف هناك.
وأشارت إلى أنه لا يمكن لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين -الممنوعين بأمر عسكري من دخول المستوطنات إلا كعمال يحملون تصاريح خاصة- الاستفادة من هذه الخدمات.
وذكرت أن المستوطنات تساهم بطبيعتها في انتهاكات حقوقية خطيرة، ولا تستطيع الشركات التي تزاول أعمالا في المستوطنات أو معها التخفيف من أو تجنب المُساهمة في هذه الانتهاكات؛ لأن الأنشطة التي تقوم بها تتم على أرض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، وفي ظل ظروف التمييز، ومن خلال انتهاك خطير لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة.