قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العالم يواجه تحديات كثيرة في مجال الطاقة والتي يجب مواجهتها من خلال التعاون على مستوى عالمي، خاصة أن سوق الطاقة في كافة أنحاء العالم يعمل من خلال بيئة مالية غير مسبوقة.
وأضاف شاكر، في كلمته، اليوم الأربعاء، أثناء مشاركته باجتماعات وزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين بالصين خلال الفترة من 28-30 من الشهر الجاري،
أنه لا بد من الاعتماد على عدة إجراءات لتعويض النقص في إمدادات الوقود التقليدي وخاصة البترول والغاز، وذلك من خلال تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق إصلاحات السوق، وتعزيز أنظمة التكامل الإقليمي مع توفير كل الاستثمارات اللازمة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأشار إلى أن ما يقرب من حوالي 1.1 مليار شخص حول العالم لا يستطيعون الحصول على الكهرباء، وحوالي 525 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء في جنوب صحراء أفريقيا ومنطقة المحيط الهادي (الباسيفيك) بأسيا، وفي نفس الوقت يصل معدل الإنارة في مجموعة العشرين إلى 100%.
ولفت إلى أن قطاع الكهرباء المصري لعب دورًا حيويًا في النمو الاقتصادي لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية لكل المستهلكين حيث يتمتع أكثر من 99% من المواطنين المصريين بالكهرباء، حيث تم وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة مثل تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديث استراتيجية القطاع حتى عام 2035.
ونوه بأن قطاع الطاقة المصري واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات، مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة، بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر.
وأكد أن القطاع يعمل حاليا على تهيئة المناخ المناسب من النواحي التشريعية وهيكلة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية بمشاركة القطاع الخاص، حيث تم إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية بهدف خفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية والذي تم الإعلان عنه منذ يوليو 2014.