انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، على مدار يومين متواصلين، وأرسله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وقال بيان صادر عن القسم، إنه تدارس المشروع بجلسته العاجلة المنعقدة الأربعاء، وذلك على ضوء الضوابط الدستورسة الإجرائية منها والموضوعية، خاصة تلك المنصوص عليها بأحكام المواد أرقام (18، 19، 21، 23، 124، 238).
وأضاف أنه تبين له أن التقديرات الواردة بمشروعات الموازنة العامة المشار إلها، إنما هو أمر تجريه الحكومة ويتحقق منه البرلمان فيجري الملائمات الواقعية بشأن تلك التقديرات ومدى معقولية تحققها خلال السنة المالية محل مشروعات الموازنة، وهي أمور فنية وسياسية تخرج في جملتها عن اختصاص القسم.
وأشار البيان إلى أن قسم التشريع يأمل أن تتم موافاته بمشروعات القوانين المطلوب مراجعتها في وقت مناسب يمكنه من إعمال اختصاصاته الدستورية.