قضت محكمة الدقي برئاسة المستشار مصطفى ربيع، بالحبس عامين مع الشغل لنقيب الفلاحين السابق، و3 أعضاء بمجلس النقابة، وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون.
جاء منطوق الحكم: "حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين مصطفى كمال عضو بمجلس النقابة، وفارس رمضان مدير المشروعات، وغيابيا لنقيب الفلاحين السابق أسامة محمد محمود، ونجم الدين كمال مدير الشؤون القانونية، بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم متضامين بمبلغ ألف جنيه للمدعي بالحق المدني".
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي أن 38 شخصا تقدموا ببلاغات تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة بمقابل 190 ألف جنية للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنية كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة للنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
وبسؤال المتهم، أكد أنه لا يعلم شيئا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق (م ا)، وفوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبوا من النقابة إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.