طالب عدد من أعضاء البرلمان خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، بتدخل القوات المسلحة في عملية توريد القمح، مشيرين إلى عدم ثقتهم في وزارتي التموين والزراعة.

حيث طالب النائب مدحت الشريف بتشكيل لجنة محايدة لحصر رصيد مخزون القمح، عقب كشف فساد في بعض الصوامع وخلط الأقماح المستوردة بالمحلية.

وأضاف الشريف خلال مناقشة البيان العاجل الذي سبق وتقدم به لرئيس المجلس فى حضور وزير التموين خالد حنفى إن قيمة الاختلاسات والفساد في الصوامع التي تم الكشف عنها بلغت ٢٥٠ مليون جنيه.

وتابع: «هناك مشكلة وفساد كبير في عملية خلط الأقماح المستوردة والمحلية، مطالبا بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإيقاف السحب والتوريد، لأي أقماح من وإلى صوامع شركات القطاع الخاص.

ودعا الشريف إلى تشكيل لجان محايدة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الإدارية لحصر الرصيد المخزون من القمح وإعلان النتائج بشفافية على الراي العام.

ووجه النائب حديثه لوزير التموين قائلا: «نحتاج تعاون من جانبك وتعضيد الموقف عند رئيس مجلس الوزراء لإبراء ذمة وزارة التموين».

من جانبه قال النائب جلال عوارة أن «موضوع القمح جزء من عدة أفرع صابها العطب في وزارة التموين كالأرز، الذي تخبطت الوزارة في القرارات الخاصة به مثل فتح التصدير ثم غلق التصدير ثم احتياجنا للاستيراد من الخارج وذلك في ظل أزمة العملة الصعبة التي تعاني منها مصر»، مضيفا «هناك علامات استفهام عديده مع وعد الوزارة بعدم تجاوز الأرز ٤ جنية، وسعره الحالي ٨ جنيه».

وأضاف النائب «عندنا ٢٣٠ مليون جنيه فاتورة فساد توريد القمح في عشر أيام فقط، وتتعدد ألوان الفساد في هذا الملف بين توريد أقماح رديئة أو توريد الأقماح المستورة على أنها بلدية»، متابعا «جئنا لمحاربة الفساد والدفاع عن طعام وغذاء الشعب المصري ربما حصل تباطوء في الفترة الماضية، لكن بعد العيد لنا كلام أخر إما أن تستقيم الأمور أو تستقيل الحكومة».

من ناحيته وصف النائب مصطفي بكري، أزمة توريد القمح بالكارثة، مضيفا «المأساة أن الدولة هي الخاسرة فيها»، مشيرا إلى أنه كان يجب سرعة إجراء عملية الجرد للصوامع الخاصة بالقمح.

وحمل بكري، خلال كلمتة باللجنة الاقتصادية، وزارة التموين مشكلة توريد القمح قائلا: «أن وزارة الزراعة بدأت في تحرير محاضر ضد التموين، تفيد بتورطها في أزمة التوريد الوهمي للقمح».

و حمل النائب سيد عبد العال، الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، المسئولية السياسية عن أزمة توريد القمح، مطالبا بسرعة التدخل السريع لمواجهة الأزمة والتي تأثر بشكل مباشر علي الفلاح.

فيما شن النائب خالد بشر، هجوم حادا على وزارة التموين قائلا: «الوزارة مركزة فقد مع صغار التجار، ولا تهتم بكبار التجار الذين يحتكرون بالفعل توريد القمح ويمتلكون صوامع بها 100 ألف طن علي الأقل».

وأضاف بشر: «دعم القمح بيروح للحرامية، والفلاح لم يحصل علي شيء فى النهاية»، مشيرا إلى أن وزارة التموين تمتلك كافة المعلومات الخاصة بالتجاوزات والفساد الذي يحدث في عمليات توريد القمح، ولكن للأسف حاميها حراميها، والموضع جي علي مزاج الوزراة».

النائبة نادية هنري، قالت إن الفساد الذي تم كشفه يقدر بعشر الفساد الحقيقي، وأشارت إلى ذات المخالفات التي شهدها العام الجاري.. سبق وحدثت العام الماضي وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات الذي رصد مخالفات في مليون و٧٠٠ ألف طن قمح، ووجهت حديثها لخالد حنفي «انت مازلت مسئول، أين نحن مما يحدث؟».

فى المقابل رد وزير التموين خالد حنفي على انتقادات النواب قائلا: «كلامكم فيه نزعة عاطفية احترمها، وليس كل منطلقات الحديث مؤسسة على افتراضات منضبطة»، مضيفا «في فصل بين وزارة التموين ووزارات أخرى، كلنا متضامنين لكن هذا للتوضيح نحن لا نفتح استيراد ولا نقفل استيراد ولسنا مسئولين عن المنافذ الحدويدية».

وأضاف حنفى «وزارة التموين انهت أزمة العيش وأنابيب البوتاجاز.. عملنا منطومة عيش أنزل الشارع بشكل دوري»، مضيفا :«حدثت أمور تصب في مصلحة الفقراء أما تشوفي مواطنة كل همها خمس أرغفة واصبحت تحصل على العيش».

وأوضح حنفى غاضبا: «الوزارة هي من فتحت ملف التجاوزات بعد أن قبضت مباحث التموين علي عدد من المتجاوزين والمتورطين في وقائق فساد، وتم تقديمها إلي النيابة العامة، وبالتالي فالوزارة غير مقصرة في الرقابة علي منظومة القمح».

وقال «أن التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات، غير دقيق خصوصا أنه اعتمد علي كلام مُرسل بدون أساس.. قد تكون المنظومة فاسدة من أساسها خصوصا أن عمرها سنين، ومع ذلك بدأت في وزارة التموين انتهاج منظومة جديدة لتوريد القمح».