قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، وقادها مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء السيد جاد الحق، خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 29 ألفا و109 أحكام قضائية متنوعة، شملوا 293 حكم جنايات، و12 ألفا و751 حكم حبس جزئيا، وألفين و640 حكم حبس مستأنفا، و10 آلاف و384 حكم غرامات و3 آلاف و41 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى الاستمرار في شن المزيد من الحملات لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع.