وجه رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي بأن تشمل عملية القطع المبرمج للتيار الكهربي في العراق سكن جميع مسئولي الدولة، وفي مقدمتها سكن رئيس الوزراء، والوزراء، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ونوابهم، والمحافظون، ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، والهيئات المستقلة، والوكلاء والمستشارين، والمدراء العاميين.
وذكر بيان صحفي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي الأربعاء أنه يمنع منعا باتا استخدام تخصيصات الوقود من الدولة لتشغيل المولدات للسكن الخاص لجميع المسئولين في الدولة.
كما سيتم وفق ما قرره العبادي قطع الكهرباء عن جميع مؤسسات الدولة خارج ساعات العمل الرسمي باستثناء المستشفيات ودور الأيتام والعجزة والمؤسسات التي يتطلب العمل فيها خارج أوقات الدوام الرسمي والمؤسسات التي تحوي معدات ومواد تتطلب استمرار الكهرباء فيها.
وكانت حالة من الغضب الجماهيري سادت مناطق واسعة لاسيما في جنوب العراق ووسطه وبغداد بسبب زيادة زمن انقطاع التيار الكهربي من الشركة الوطنية العراقية التي تعاني من شح الوقود وأزمة مالية ومشكلات في نقل التيار الكهربي ومحطات التوليد تزامنت مع موجات حر شديدة ضربت العراق زادت فيها درجات الحرارة عن مستوي 50 درجة مئوية.
يذكر أن وزارة الكهرباء العراقية حذرت في 13 أبريل 2015م من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير غير مسبوق نتيجة نمو الوحدات السكنية غير المدروس خارج الضوابط وتحويل أراض زراعية إلى وحدات سكنية إضافة عشوائيات المجمعات السكنية، على ضوء قلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية.
ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 80% من الموازنة الاتحادية لعام 2015م، إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق، وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.