أشاد رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا بما يسمح بتحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، و"يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون المتعلقة بقوانينها"، وفقا للبيان الصادر عن المركز اليوم الأربعاء.
وقال رامي محسن، لـ"الشروق" إن قرار الرئيس يدل على رغبته في وجود برلمان في أسرع وقت ممكن، إلا أنه أضاف أن القرار يشير أيضا إلى أن الرئيس ليس لديه ثقة فى قوة اللجنة المناط بها تعديل القوانين الانتخابية.
وأضاف أن قرار الرئيس بـ"تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب" قد يترتب عليه حل البرلمان فيما بعد.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون رقم 91 لسنة 2015 ، مساء أمس الثلاثاء، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، لإلغاء قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بقانون رقم 26 لسنة 2014، والذي يلزم المحكمة بالفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام.
تباين حزبي حول تحرير الدستورية من الفصل في طعون الانتخابات
السادات: تعديل أحكام «الدستورية» أزال الشكوك حول إجراء الانتخابات
«التجمع» يؤيد تحرير الدستورية من مواعيد الفصل في طعون الانتخابات