«الشروق» تحصل على صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مشروع نمساوى لإنشاء خريطة ملاحية إلكترونية تحدد المجرى الملاحى للمراكب والمعديات
تواصل «الشروق» البحث فى أوراق الإهمال وإهدار المال العام، بهيئة النقل النهرى، حيث تكشف المستندات عن وقائع إهدار مال عام بالهيئة تقدر بـ9.2 مليون يورو أى بما يعادل نحو 80 مليون جنيه، كانت قرضا من النمسا لأحد مشروعات التعاون (يسمى البنية المعلوماتية، أو «RIS») لإنشاء خريطة ملاحية إلكترونية تحدد المجرى الملاحى للمراكب والمعديات والسفن النهرية، وكان المشرف على تنفيذ المشروع القائم بمهام رئيس هيئة النقل النهرى المقال، المهندس سمير سلامة.
ومشروع«RIS» ــ اختصارا لـRiver information system أو نظام معلومات النهر ــ عبارة عن جهاز تحديد المواقع GPS يتم وضعه على المركب، يمكن من خلاله تحديد مكان المراكب النيلية، وخط سيرها داخل المجرى الملاحى دون تعرضه للشحط فى الأماكن الطينية، وبما يمكنها من الملاحة ليلا دون حاجة إلى رؤية ليلية مثل السفن فى أعالى البحار، وتستطيع هيئة النقل النهرى من خلال محطات تصدر تردد عال VHF وفقا للمخطط النمساوى من رصد مكان تواجد المراكب بدقة من خلال إنشاء مراكز تتبع لمراقبة حركة المراكب.
وسبق للهيئة أن حاولت فى وقت سابق تنظيم الملاحة فى المجرى الداخلى لنهرى النيل بالشامندورات، ولكن تم فقدها بعد أيام من تركيبها بسبب وجود مشكلات فى تثبيت وحداتها فى قاع النهر، ونشرت وسائل الإعلام وقتها على لسان المسئولين بالهيئة أنها تعرضت للسرقة دون أن يتحدثوا عن وجود أخطاء من أى نوع.
«الشروق» حصلت على صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول المشروع يؤكد «تقاعس الهيئة عن إعداد دراسات الجدوى اللازمة لتحديد المردود الاقتصادى لتنفيذ المشروع، قبل طرحه عن طريق لجنة فنية ذات خبرة بتلك الأعمال، مما أدى إلى تحمل موازنة الهيئة مبالغ مالية والبالغ حصره نحو 4 مليون يورو، بالإضافة إلى أعباء القرض والبالغ جملة ما أمكن حصره منها مبلغ 277 ألف و529 يورو، مما ينطوى على إهدار للمال العام».
وزارة الدفاع ترفض المشروع
وكشف التقرير أن هناك أخطاء جسيمة عديدة تسببت فى عدم استفادة مصر من المشروع وعدم اكتماله، ويأتى هذا رغم أنه تم سحب 7 دفعات كمبالغ مالية من القرض الموقع لهذا الغرض، بلغت 2 مليون 185 ألف يورو كجزء من القرض من عام 2010 إلى 2013، أهم هذه الأخطاء «عدم حصول الهيئة على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضع التعاقد من الجهات المعنية، بالمخالفة لأحكام المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998، بشأن المزايدات والمناقصات، الأمر الذى أدى إلى رفض وزارة الدفاع استخدام 20 محطة ثابته VHF نظام تردد عال على المجرى الملاحى، لعدم تناسب هذه المحطات مع اشتراطات القوات المسلحة».
وتبادل عدة مكاتبات بين الأمين العام لوزارة الدفاع ورئيس مجلس إدارة الهيئة ــ قبل إبرام التعاقد ــ بعدم الموافقة بشأن البيانات الخاصة بالترددات والمواصفات الفنية للأجهزة المستخدمة بمواقع ثابتة على المجرى الملاحى لنهر النيل، وجاء هذا فى كتابات31952 فى 5 أكتوبر 2009، 34011 فى 25 أكتوبر من نفس العام، مما أدى إلى إلغاء انشاء المحطات الثابتة بنظام التردد العالىVHF والتنسيق لاستخدام النظام الرقمى TETRA المستخدم بوزارة الداخلية.
تفاصيل التعاقد مع النمسا
قبل أن نسرد المزيد من التفاصيل عن إهدار المال العام لابد أن نذكّر أن البداية كانت فى 22 نوفمبر 2007، حينما وقعت مصر اتفاقية تعاون فنى بين مؤسسـة التكنولوجيا فى وزارة النقل والإبداع والتكنولوجيا النمساوية Austrian Technology Corporation (ATC)، وهيئة النقل النهرى المصرى فى مجال النقل النهرى.
ويشير الموقع الرسمى لوزارة الخارجية إلى أنه بمقتضى هذه الاتفاقية يساهم الجانب النمساوى فى تمويل جزء من مشروع شبكة مراقبة وتحكم مركزى لإنشاء منظومة البنية المعلوماتية للمجرى الملاحى الداخلى لنهر النيل أو ما يسمى بـRIS، من خلال استطلاع قطاع نهر النيل من أسوان إلى قنا كتجربة، وفى حال نجاحها سيتم تعميم المشروع لتحويله إلى مجرى ملاحى محدد إلكترونيا، وتم الاتفاق أن يساعد الجانب النمساوى فى تقييم الشركات النمساوية المتقدمة للاشتراك فى تنفيذ المشروع، ومساعدة هيئة النقل النهرى المصرية فى الإشراف على المشروع.
سرقة المخازن
المرحلة الأولى تضمنت شراء أجهزة ملاحية «شابها العديد من الأخطاء»، بخلاف الإهمال حيث تعرضت بعض الأجهزة للسرقة بعد أن ظلت فى المخازن باعتراف المسئولين بالهيئة .
وذكرت مصادر مطلعة ــ فضلت عدم ذكر اسمها ــ لــ«الشروق» أن خطوة شراء الأجهزة لم تتم دراستها أيضا بشكل كاف أو عرضها على المراكز البحثية الأكاديمية المتخصصة، لمعرفة مدى ملاءمة تطبيقها فى مصر، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية التى تحقق فى الموضوع اكتشفت عبر زيارات لها أن الهيئة وافقت على تركيب 15 جهازا بنظام التعريف الآلى (AIS) و20 جهاز اتصال بنظام التردد العالى (VHF) الذى اعترضت عليه القوات المسلحة، على وحدات نهرية غير مملوكة للهيئة لتجربتها دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة أو أخذ الضمانات الكافية من ملاك تلك الوحدات أو الاتفاق على رد الأجهزة.
والمشكلة أن تلك الأجهزة لم يتم ارتجاعها من الوحدات النهرية الخاصة رغم مرور شهر على تاريخ تركيبها حتى تاريخ فحص الجهاز المركزى للمحاسبات فى يناير 2014، وتبين أن كراسة الشروط لم تحدد نوع الصيانة ــ عادية أو شاملة قطع الغيار ــ حتى تتمكن الهيئة من استيفاء احتياجاتها من قطع الغيار بصورة مناسبة.
وذكر مصدر لـ«الشروق» أنه تم تركيب خمسة أجهزة الموردة للمشروع فى وحدات نهرية معطلة تابعة للهيئة، وتتمركز حاليا داخل إدارة الرقابة النهرية، «ولم يجر عليها أى نوع من الاختبارات أو لم يدرب على استخدامها طاقهم المركب».
ويختم التقرير كلامه بالتنويه عن فشل المشروع لعدم إنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزى وتوقف المشروع حتى الآن رغم مرور كل هذه السنوات من تاريخ القرض.
موضوعات متعلقة:
النيل برىء.. الفساد «عائم».. والغلابة يغرقون
«وحدة البحوث» فى الأكاديمية البحرية: الكوارث النيلية لن تتوقف إذا لم تكتمل منظومة الرقابة النهرية
القائم بأعمال رئيس الهيئة المقال: مشروع «منظومة البنية المعلوماتية» لم يكتمل حتى يتهم بالفشل
حملة مكبرة لـ«المسطحات» على المراكب النيلية