قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن "قرار السيسى بشأن تعديل أحكام المحكمة الدستورية أزال شكوك الكثيرين حول عدم توافر نوايا جادة من الدولة لإجراء الإنتخابات البرلمانية"، داعيا إلى "سرعة الانتهاء من قوانين مجلس النواب وإصدارها رسميا بقرار بقانون حتى يمكن للجنة العليا للإنتخابات بدء إجراءات العملية الإنتخابية".
وأضاف السادات، أن "للقرار جانب سلبي يجب أخذه في الاعتبار وهو إمكانية حل البرلمان بعد إنعقاده بما يستوجب على البرلمان المقبل فور انعقاده اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية البرلمان من خطر الحل"، مشيرًا إلى أن "القرار يعد أفضل خيار متاح أمام الرئيس لإجراء الإنتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن".
من جانبه، أوضح أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن "هذا القرا هو الأصح والمطابق للدستور ولابد من احترامه"، لافتا إلى أن "هذا القرار جاء ليصحح خطأ قرار الرئيس السابق عدلي منصور".
وتعليقا على ظهور شبح حل البرلمان مرة أخرى بعد انعقاده، أوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه "مهما كان هذا متاحا، إلا أن احترام الدستور والقوانين أولى".