قال ماجد موسي، مساعد رئيس حزب مصر الحديثة، إن "البرلمان القادم (مجلس النواب 2015) أهم وأخطر برلمان سوف تشهده الحياة السياسية فى مصر، حيث انتقل من دور الرقيب إلى دور الشريك في الحكم من خلال صلاحيات الدستور الجديد، ومن حق مجلس النواب القادم أن يعترض علي قرارات الرئيس طبقا للدستور الجديد ويعتقد أن الإنتخابات ستجري خلال الأشهر المقبلة".
وأضاف موسى، في تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، أن "البرلمان المقبل، يجب أن يكون مناسبا لطبيعة المرحلة التي تمر بها ولذلك يجب اختيار كافة العناصر السياسية التي تتمتع بكفاءة قوية وقدرة على التشريع".
وشدد مساعد رئيس حزب مصر الحديثة، على "ضرورة توحد الأحزاب من جديد تحت راية قومية واحدة، وإنهاء الفرقة الحزبية بينهم وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصلحة العامة"، قائلا: "إن مصر أنجزت جزءا كبيرا من تحقيق مطالب ثورتي الشعب المصري 25 يناير 30 يونيو، والسعي إلى استكمال خارطة الطريق، وهو ما يتطلب أن يكون هناك توحد لدى الجميع".
وأوضح أن "اختلاف الرؤى مطلوب وهو ما يثمر بنتائج تتطلبها المرحلة، ولكن ما يحدث من انشقاقات في وحدة الصف يتسبب في صعود التيار الإسلامي من جديد ، وهو ما يهدد المرحلة الحالية".