يصدر وزير السياحة، خالد رامى خلال الساعات المقبلة قرارا بإلغاء العمل بالقرار الوزارى رقم 381 لسنة 2014 الخاص بتركيب كاميرات مراقبة بالمركبات السياحية، بعد أن ثبت عدم جدوى تركيب هذه الكاميرات بالمركبات السياحية فى القضاء على ظاهرة حوادث الطرق وهى الظاهرة التى تسئ بشكل كبير لسمعة المقصد السياحى المصرى. بالاضافة إلى التكلفة المرتفعة لهذه الكاميرات التى لاتستطيع الشركات تحملها فى الوقت الحالى؛ نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها قطاع السياحة منذ تداعيات ثورة 25 يناير.
كانت وزارة السياحة قد أصدرت قرارا بإلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وكذا شركات النقل السياحى بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية وذلك بالمواصفات التى تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحى واعتبار ذلك شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.. كما أصدرت الوزارة أكثر من مرة قرارا بمد مهلة تركيب كاميرات مراقبة بالمركبات السياحية وتوفيق أوضاعها بالنسبة للأتوبيسات المرخص لها بالفعل 6 شهور، ثم عاما كاملا؛ نظرا لاعتراض شركات السياحة على هذا القرار الغير مفيد مطلقا للحد من حوادث الطرق بالمناطق السياحية.
ومن جانبه، قال مهند فليفل عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة النقل السياحى بالغرفة، إن وزارة السياحة تأكدت تماما من عدم جدوى أو فائدة لتركيب كاميرات مراقبة بالمركبات السياحية فى الحد من حوادث الطرق، خاصة أنه لا توجد آلية مجهزة بمركز القيادة الآمن التابع للوزارة لتفعيل هذه المركبات بالإضافة إلى وجود أجهزة تتبع GPS ومحدد للسرعة تقوم بنفس الدور الذى تقوم به كاميرات المراقبة.
من جانبها، أكدت وزارة السياحة أن مركز تتبع حركة المركبات السياحية بوزارة السياحة رَصد ارتكاب 38 مركبة سياحية مخالفة تجاوز السرعة المقررة خلال أربعة أيام، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من حوادث الطرق لمركبات النقل السياحي وما تسببه من قتلى وجرحى للسائحين الأجانب والمواطنين المصريين، وفى ضوء نتائج تفعيل دور غرفة التحكم المركزية G.P.S في مراقبة حركة المركبات السياحية لضبط منظومة النقل السياحي.
وقالت رشا العزايزى، المتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة، إن قطاع الشركات السياحية بالوزارة يقوم بجانب المراقبة الالكترونية بمراقبة ميدانية، مشيرة إلى أن القطاع قد تعاقد في وقت سابق مع مجمع خدمات الشرطة (الفحص الالكتروني لسيارات السياحة) لوضع منظومة لتنفيذ وتشغيل وحدة فحص متنقلة للتفتيش المفاجئ على المركبات السياحية وقائديها من خلال تجهيز سيارة متنقلة مزودة بالتجهيزات والمعدات وذلك بهدف التأكد من صلاحية المركبة سياحيا وفنيا لمزاولة النشاط والتأكد من توافر أجهزة القيادة الآمنة بها، التزام سائق المركبة بضوابط التشغيل وبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.
وأكدت العزايزى أهمية مركز تتبع المركبات السياحية كأحد آليات المراقبة فى ضبط منظومة النقل السياحى، لافتة إلى أن وزير السياحة خالد رامى وجه قطاع الشركات السياحية ببذل المزيد من الجهد لإحكام الرقابة على الشركات والارتقاء بمنظومة العمل السياحى والحد من حوادث الطرق.