كتبت ـ رانيا ربيع ومحمد عنتر وعلى كمال وسامر عمر:

- الوفد: الإعلان عن القوانين عقب افتتاح قناة السويس.. النور: انفراد سلطة واحدة بالقرارات يؤثر بالسلب على الدولة.. المحافظين: التأخير يثير الاندهاش.. و«الإصلاح والتنمية» يدفع بـ50 مرشحًا على الفردى

أبدت أحزاب سياسية اندهاشها من تأخر صدور قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، محملين لجنة تعديلات قوانين الانتخابات مسئولية التأخير، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أن انفراد سلطة واحدة بالقرارات سيؤثر بالسلب على الدولة.

من جانبه، قال طارق سباق، نائب رئيس حزب الوفد، إن تأخير الدولة فى إصدار قوانين الانتخابات يرجع لوجود الكثير من العوار بتلك القوانين، وأن اللجنة المشرفة على القوانين تحاول أن تخفف من حدة العوار الذى شابهها من قبل.

وأوضح سباق أن لديه معلومة بأن القوانين سيعلن عنها عقب افتتاح قناة السويس على أن يكون لدينا فى نهاية أكتوبر المقبل مجلس للنواب، منتقدا فى الوقت ذاته استمرار اللجنة ذاتها التى أقرت المحكمة الدستورية بعدم قوانينها، فى تعديل ذات القوانين، وتابع: «ستصدر القوانين أيضا وبها الكثير من المطاعن الدستورية».

وحمل المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، مسئولية تأخر قرار صدور قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إلى لجنتى وضع الدستور وتعديل قوانين الانتخابات، وأضاف لـ«الشروق»: «لجنة وضع الدستور وضعت شروط معقدة إضافة إلى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات لم تقدر على إتاحة مواد فى القانون تمكن من سرعة إنجاز انتخابات البرلمان»، مرجحا صدورهما قريبا.

وقال بشرى شلش الأمين العام لحزب المحافظين، إن صدور القانون الأصعب وهو تقسيم الدوائر وتأخر القوانين الاسهل فى مراجعتها وهى «مباشرة الحقوق السياسية» و«البرلمان» مسألة تستدعى الاندهاش، مشددا على أن تأخير الانتخابات ليس فى مصلحة أحد.

وأكد شعبان عبدالعليم مساعد رئيس حزب النور، أن تأخير الانتخابات البرلمانية ليس فى صالح الحكومة، وانفراد سلطة واحدة بالقرارات سيؤثر بالسلب على الدولة، مضيفا: «لدى يقين أن الانتخابات ستجرى نهاية العام»، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يستجيب الرئيس لمقترحات الأحزاب حول تعديل القوانين فى حال دستوريتها، متوقعا أن يكون ذلك سبب تأخير قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية.

من ناحيته، قال المتحدث الرسمى باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى «صحوة مصر» رامى جلال، إنه يجب على الحكومة حماية البرلمان القادم من شبهات عدم الدستورية، عن طريق مراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وهى تحديدا قانونا مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأضاف: «علينا التأكد من خلو البرلمان القادم من المطاعن الدستورية مستقبلا، ليساهم فى تحقيق الاستقرار السياسى لدولة ما بعد الثورتين»، موضحا أن الدولة عازمة على اجراء الانتخابات النيابية.

وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، إن الحزب بدأ فى تكثيف نشاطاته استعدادا للانتخابات البرلمانية، والمشاركة فى احتفالات قناة السويس الجديدة، حيث تقوم اللجان المختصة بالحزب بمراجعة ما يتعلق بالمرشحين، وأضاف فى بيانه، أمس، إنه تم الاستقرار حتى الآن على 50 مرشحا فرديا على الأقل ممن لهم ثقل وتاريخ مشرف ولا ينتمون لأى من الأنظمة السابقة التى قامت عليها الثورات.

ولفت السادات إلى أن الحزب لا يزال ضمن قائمة فى حب مصر، وهناك اتصالات مستمرة مع قياداتها لدراسة الأسس التى سيخوض على أساسها الحزب الانتخابات المقبلة، لتكوين كتلة مدنية وطنية قوية بمجلس النواب القادم.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب مستقبل وطن أشرف رشاد، إن الحزب قرر الدفع بـ200 مرشح على المقاعد الفردية بمختلف الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المشاركة بـ13 مرشحا ضمن قائمة «فى حب مصر» الانتخابية، وأضاف: «رؤساء القطاعات بالحزب سيعقدون لقاءات متتالية مع مرشحى الحزب بالمحافظات الأيام القادمة، لبحث الاستعداد للانتخابات النيابية، ومناقشة أبرز المشكلات التى تواجه

المرشحين فى دوائرهم، كما سيتم عقد ندوات ولقاءات جماهيرية بالمحافظات للترويج لمرشحى الحزب».