يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا الخميس، مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة يستعرض فيه قانون الكهرباء الجديد وشرائح الكهرباء الجديدة بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بإعفاء الشرائح الثلاث الأولى من المستهلكين من الزيادة السنوية لأسعار الكهرباء لهذا العام.
كان الوزير قد أوضح أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عكف في الفترة الماضية على إجراء دراسة لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى 200 كيلو وات في إطار إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، التي أعلن عنها مجلس الوزراء العام الماضي لرفع دعم الكهرباء عن ميزانية الدولة.
وأوضح الوزير، أن مقترحات الدراسة شملت التعجيل بتطبيق أسعار العام الثالث بدءا من الشريحة الرابعة لإعادة الهيكلة مباشرة بدلا من أسعار العام الثاني؛ لتغطية فرق تثبيت أسعار الكهرباء للشرائح الثلاث الأولى هذا العام.
وقال، إن الأمر تمت دراسته من خلال المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ليتم التوصل إلى قرار من خلال مجلس الوزراء.. على أن يتم فيما بعد تطبيق الشرائح وفقا لإعادة الهيكلة التي تم وضعها لباقي مدة السنوات الخمس بحيث يتم رفع دعم الكهرباء بالكامل عن ميزانية الدولية بنهاية المدة المقررة.
وفي تعليقه على لفتة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء للفئات التي تستهلك حتى 200 كيلو وات هذا العام، أوضح الوزير أنه نظرا للظروف المعيشية الصعبة في هذه الأيام، فقد رأي الرئيس أن يستمر تطبيق نفس أسعار الشرائح الثلاث الأولى وفقا لهيكلة أسعار الشرائح التي وضعها مجلس الوزراء في العام الماضي لمدة عام، مشيرا إلى أن الرئيس يركز على البعد الاجتماعي.. ومراعاة الفئات المستحقة.. دون الإخلال بمنظومة الطاقة ككل .. ومن هنا فإن كل شيء يتم حسابه تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.. وقد وجه الرئيس بأن يتحمل القادر عن غير القادر.. وبالتالي فإنه يتم عمل الدراسة لتحميل الفرق على القادرين دون تحميل الميزانية العامة لأي أعباء جديدة.
وشدد على أن وزارة الكهرباء لا ترفع أسعار من تلقاء نفسها.. وهذا لا يتم إلا على مستوى مجلس الوزراء للتنسيق بشكل كامل تحقيقا للمصلحة العامة وفقا لخطة الدولة بعد دراسات من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حتى تتناسب الأسعار مع الدخول وحجم انفاق الأسر.
ونوه الوزير إلى أن إعادة هيكلة أسعار وشرائح الكهرباء يرفع عبء الدعم عن موازنة الدولة خلال 5 سنوات كما هو مقرر مع إدخال التعديلات الخاصة بهذا العام والخاصة بتعليمات الرئيس بالنسبة لغير القادرين ولعام واحد، مشيرا إلى أنه حتى بعد فترة الخمس سنوات فإن الدعم باق للفئات المستحقة من محدودي الدخل بمبلغ حوالي 9 مليارات جنيه بتمويل من الفئات القادرة ذات القدرات الأكبر.
من ناحية أخرى، أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم عمل قانون الكهرباء الجديد الذي ينظم عمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وسوق الكهرباء ويفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار لتوفير سوق مواز حر للمصانع الكبيرة والمستثمرين.
وأكد الوزير أن التشريعات الجديدة التي شهدها قطاع الكهرباء أصلحت التشوهات التي أعاقت القطاع لسنوات طويلة وأغرقته في الديون بسبب الدعم المطلق على مدى سنوات طويلة.
وقال الوزير، إنه كان لابد من حل مشكلة الكهرباء من جذورها، ومن ثم كان لابد من تشريعات لضبط الأداء، ولفت إلى أن أهم ما حققته الوزارة في الفترة القصيرة الماضية هو تطوير التشريعات لمواكبة العصر ومتغيرات الحياة والتي شملت إعادة هيكلة أسعار الكهرباء وإصدار تعريفة التغذية بالطاقات الجديدة والمتجددة وإصدار تشريع بشأن حوافز للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإعداد قانون الكهرباء الجديد.
وشدد على أن الوزارة بذلت جهدا غير عادي في مجال تنظيم القطاع والتشريعات الخاصة به لطمأنه المواطن والتسهيل عليه، وكذلك لطمأنه المستثمر بشأن استثماراته في بيئة مناسبة تساعده على وضع خططه على مدى فترات طويلة وحساب عائداته بدقة. بحيث يستطيع أيضا أن يقدم كل ما لديه من جهد.