• النمسا هددت بفسخ التعاقد على قرض 9.2 مليون يورو
• افتقاد الأمن بعد الثورة عطَّل مشروع الخرائط المساحية
أكد القائم بأعمال رئيس هيئة النقل النهرى المقال المهندس سمير سلامة فى حواره مع الشروق وجود مشاكل عديدة متراكمة تواجه هيئة النقل النهرى، ونفى أن يكون هناك إهدار للمال العام فى القرض الذى حصلت عليه مصر من النمسا بقيمة 9.2 مليون يورو.
وقال سلامة إن «تطبيق منظومة البنية المعلوماتية سيحقق آلية كاملة للرقابة على الوحدات النهرية وضمان ألا تتكرر حوادث المراكب النيلية، وعدم السماح بمرور أى وحدات نهرية إلا بعد حصولها على رخصة نهرية من الهيئة، فمجرد أن يحصل صاحب المركب على رخصة سيتم تركيب جهاز تحديد للمواقع بالمركب، ومن خلاله يمكن معرفة اسم الشخص وموعد انتهاء رخصته، وموقع المركب وهل تعمل أم متوقفة؟ وغيرها من المعلومات المهمة التى تضمن تفعيل الرقابة».
وردا على المستندات التى حصلت عليها الشروق حول اعتراضات وزارة الدفاع عليه، قال إنها اعترضت فقط على بعض البنود فى هذا المشروع حرصا على سلامة أمن البلاد، ولكن التنسيق معها لايزال مستمرا، وأنه تم تعديل المواصفات مع الشركة المنفذة، بما سيؤدى إلى تعديل القيمة المالية فى بنود العقد التى تتطلب بدورها موافقة رئيس مجلس الوزراء، ومراجعة مجلس الدولة.
وأوضح سلامة أن الجهة المانحة «النمسا» هى التى تقدمت بهذا المشروع عبر وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى، وهو قرض بدون فائدة، وبناء عليه بدأت هيئة النقل النهرى فى العمل عليه من ناحية المواصفات الفنية، قائلا «المشروع لم يكتمل حتى يتهم بالفشل»، وأوضح أن الشركة النمساوية قبضت بالفعل مستحقاتها، وتتبقى المرحلتان الثانية والثالثة، فلم يتم بعد انشاء مركز التتبع، ولم يتوافر بعد البيانات الكافية عن المراكب لأن الهيئة لم تنته من رفع كل الخرائط المساحية المطلوبة المحدثة.
وحول وضع أجهزة فى مراكب لا تعمل تابعة للهيئة، قال إن الهيئة وضعت أجهزة تحديد المواقع على المراكب قبل اكتمال المشروع، لأن وضعها فى المخازن عرضها مسبقا للسرقة، أو خوفا عليها من التلف.
أما بالنسبة لعدم اعداد خرائط إلكترونية حديثة حتى الآن ومدى مسئولية الشركة النمساوية المنفذة، ذكر أن المشروع تعرض لعراقيل بعد الثورة بسبب افتقاد البلد للأمان، قائلا «المهندسون خافوا على أرواحهم لخطورة بعض الأماكن لذلك لم يتم اكمال الرفع المساحى للخرائط الملاحية»، وتابع: «اتفقنا مع الشركة النمساوية على تدريب الكوادر الفنية واعداد الخريطة المساحية، وتعمل الهيئة على قدم وساق للانتهاء منه فى أسرع وقت، فقد حددنا منطقة فى حدود 100 كيلو تبدأ من القناطر حتى بنى سويف، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الرفع المساحى خلال شهرين من بداية العام المالى المقبل.
وختم حديثه بالقول إن الشركة النمساوية اعتبرت تأخير المشروع عدم جدية فى تنفيذه، وطلبت إلغاء العقد، ولكن الهيئة ضغطت عليهم من أجل الاستمرار بسبب الظروف التى تتعرض لها البلد.
يذكر أن المهندس سمير سلامة كان يشغل رئيس الإدارة المركزية بالهيئة وقت الاتفاق على المشروع مع الجانب النمساوى، ويحمله البعض مسئولية عدم إعداد دراسات الجدوى من المشروع، أو تحديد القيمة الاقتصادية، بالإضافة إلى سريان العقد رغم اعتراضات الجهات السيادية عليه.
موضوعات متعلقة:
النيل برىء.. الفساد «عائم».. والغلابة يغرقون
«النقل النهرى».. الإهمال وإهدار 80 مليون جنيه «يطفوان على السطح»
«وحدة البحوث» فى الأكاديمية البحرية: الكوارث النيلية لن تتوقف إذا لم تكتمل منظومة الرقابة النهرية
حملة مكبرة لـ«المسطحات» على المراكب النيلية