تأجلت خطط بناء أول محطة نووية جديدة في بريطانيا منذ 20 عاما بشكل غير متوقع بعد أن أرجأت الحكومة قرارها النهائي بهذا الشأن حتى بداية الخريف.
وكانت مؤسسة إي دي إف الفرنسية، التي تقوم بتمويل معظم مشروع محطة هانكلي في سمرسيت والبالغ كلفتها 18 مليار جنيه إسترليني، قد وافقت على توفير التمويل في اجتماع لمجلس الإدارة.
وكان من المقرر توقيع العقود يوم الجمعة المقبل.
ولكن وزير التجارة جريج كلارك قال إن الحكومة "ستدرس الأمر بعناية" قبل دعمه.
وأفادت الأنباء أن فينسينت دي ريفاز المدير التنفيذي لإي دي إف قد ألغى رحلة لبريطانيا الجمعة عقب تصريحات كلارك.
وحذر منتقدو الخطة من خسائر بيئية واحتمال ارتفاع التكلفة. كما أعربوا عن قلقهم من أن حكومات أجنبية هي التي تبني المحطة حيث وافق مستثمرون صينيون على تحمل ثلث الكلفة التي تبلغ 18 مليار جنيه إسترليني.
ومازالت إي دي إف تأمل في رؤية أكثر من 2500 من العمال في موقع المحطة بحلول العام المقبل.
ولدى الإعلان عن الموافقة على هذه العملية الاستثمارية سابقا وصفت إي دي إف المحطة بأنها "من الأصول الفريدة للصناعات الفرنسية والبريطانية"، قائلة إنها ستفيد القطاع النووي في البلدين وستوفر فرص عمل.
وكان الإعلان قد لقي ترحيبا من اتحاد الموظفين سي بي آي واتحاد الصناعة النووية ونقابة العاملين بالهندسة جي ام بي.
وقبل التصويت على المشروع، استقال عضو مجلس إدارة إي دي إف جيرار ماجنان قائلا إن المشروع "خطر للغاية" من الناحية المالية.
وكان المدير المالي لإي دي إف توماس بيكمال قد استقال في وقت سابق من العام الحالي وسط أنباء عن اعتقاده أن مشروع هينكلي سيدمر إي دي إف نفسها.