- توفير التمويل للمشروعات دور رئيسى للمستثمرين ولا يخصنا.. وهناك شركات ارتضت بالتحكيم المحلى ووفرت التمويل
- مشروع سيمنز لطاقة الرياح اتفاق بالأمر المباشر بين حكومتين وليس مرحلة ثانية
- التمويل المتاح للمرحلة الأولى فقط 14 مليار دولار وليس 2 مليار كما يردد البعض
أكد محمد السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن شرط التحكيم المحلى الذى أصرت عليه الهيئة للتعاقد على شراء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المطورين «ليس جديدا»، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ(الشروق) إلى أن الشرط كان واضحا منذ البداية فى كراسات المناقصة ولم يتم تغييره كما يدعى البعض.
وكانت (الشروق) قد نشرت تصريحات لهشام توفيق رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، اتهم فيها الحكومة بعدم الجدية فى الاعتماد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بعد إلغاء البند الخاص بالتحكيم الدولى كشرط لإبرام العقود واستبداله بالتحكيم المحلى، وأوضح أنه وشركات أخرى خاطبوا وزارة الكهرباء لإبلاغها بأن الشرط يعرقل حصول المطورين على التمويل الأجنبى، لكن الوزارة تجاهلتهم.
«مخاوف المطورين مشروعة وأؤكد أن وزارة الكهرباء تأخذها بعين الاعتبار، سنناقش طلبا أرسله 14 مطورا من أصحاب المشاريع التى سبق وأن وافقنا عليها، لكننا أيضا لن تتنازل عن شرط التحكيم المحلى»، علق السبكى.
وأضاف: «بالنسبة لتوفير التمويل للمشروعات فهذا دور رئيسى للمستثمرين وليس دورنا.. مهمة الهيئة هى تذليل العقبات أمام مشاريع الطاقة المتجددة وتمهيد الطريق أمام المستثمرين»، موضحا أن على أصحاب الشركات عدم التذرع بحجة التمويل لتغيير شرط التحكيم المحلى.
ويعلم السبكى أن بعض جهات التمويل الدولية لبعض مشروعات الطاقة كانت تفضل أن يكون التحكيم دوليا، «لكن الشركات التى ستنتج الكهرباء، شركات مصرية، والتى ستقوم بشرائها شركات مصرية، فمن المنطقى أن ينظر الخلاف أمام مركز القاهرة الدولى للتحكيم، وهو مركز دولى أيضا ومعترف به، وله مرجعيته.. هذا الشرط منطقى جدا وكان واضحا فى المستندات التى حصلت عليها الشركات منذ عام»، أضاف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت السبكى إلى أن شركات طاقة متجددة قبلت بالتحكيم المحلى، وتمكنت من إيجاد التمويل اللازم، ولم تر فى الشرط إجحافا لها.
أما فيما يتعلق بطرح مرحلة ثانية من مشروعات الطاقة المتجددة رغم وجود عراقيل فى المرحلة الأولى، وهو الاتهام الثانى الذى وجهه رئيس كايرو سولار للحكومة، رد السبكى بأن هذا «لم يحدث».
«إعلان وزارة الكهرباء عن مشروع طاقة جديد بالتعاون مع شركة سيمنز وهو المشروع الخاص بطاقة الرياح، لا يعد طرحا لمرحلة ثانية من مشاريع الطاقة المتجددة.. المشروع بالأمر المباشر بين الحكومتين المصرية والألمانية ولن يكون له أى تأثير على التمويل المتاح من البنوك المحلية أو الأجنبية لباقى مشاريع الطاقة فى المرحلة الأولى، فضلا عن أن مجلس الوزراء هو المسئول عن الإعلان عن المرحلة الثانية لهذه المشاريع».
وكان رئيس كايرو سولار قد اشتكى من أن طرح مرحلة ثانية من المشروع سيؤدى إلى ذهاب قسم كبير من التمويل إلى تلك المرحلة وبالتالى «اغتيال» المرحلة الأولى.
ويرى السبكى أن هناك لغطا شديدا بخصوص تمويلات مشاريع الطاقة الجديدة، مؤكدا أن التمويلات المتاحة من بنوك محلية أو أجنبية للمطورين فى المرحلة الأولى أو المراحل القادمة، ستتم خلال مدة زمنية تتجاوز الـ6 سنوات، وستتعدى تمويلات المرحلة الأولى فقط 14 مليار دولار، «وغير صحيح ما ردده بعض المطورين حول أن مجمل التمويلات لا تتعدى 2 مليار دولار».
وأضاف «أما فيما يخص مشروع سيمنز فسيكون له تمويلا منفردا من جهات تمويل خارجية، وستمول الجهات المصرية المكون المحلى فيه فقط، لذلك سيكون تمويل مشروع سيمنز خليطا من بنوك داخلية وخارجية، ولن يمس ما تم تخصيصه من البنوك لمشاريع الطاقة الأخرى».