وجه النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، رسالة لموظفي القطاع العام الذين تواصلوا معه، لتغيير بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، قائلًا: «حاولت أن أحقق كل مطالبكم في هذا القانون، نجحت في بعضها وفشلت في تعديل 4 مواد لأن الأغلبية لم تكن معي، والآن أنا أتبرأ من هذا القانون».
وقال «عبد العزيز»، في لقاء ببرنامج «ستوديو النواب»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الخميس، إن أجر الموظف وفقًا لقانون العاملين رقم 47، ورغم ضعف الأجر الأساسي للموظف به، لكن أجره إجمالًا كان يفوق أجره وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد.
وكشف عن أن الأجر الأساسي الذي أقره قانون الخدمة المدنية الجديد لموظفي الخدمات المعاونة أو الحرفية هو 835 جنيهًا، وللمؤهل العالي 880 جنيهًا، في حين تنقسم الدرجة الثالثة وفقًا للقانون إلى 3 شرائح هي أ، وب، وج.
وأوضح أن الأجر الأساسي لمن يندرج تحت شريحة الدرجة الثالثة ج هو 880 جنيهًا، وللشريحة ب 895، وللشريحة أ 910 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأجر الأساسي للدرجة الثانية يبلغ 1020 جنيهًا، أما أقصى حد للأجر الأساسي فيتقاضاه أصحاب الدرجة الأولى ممتاز بقيمة 2065 جنيهًا وهم وكلاء الوزارات.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه طالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور، على الأجر الأساسي، بحيث لا يقل الأجر الأساسي لأي موظف في الدولة عن 1200 جنيه، لافتًا إلى أن الحوافز قد تمنح أو لا تمنح للموظف لأنها مرتبطة بتقارير خاصة بأدائه.
وتابع: «يستطيع أي مدير منع صرف الحوافز لأي موظف بدعوى التكاسل أو لأي سبب آخر، من المفترض أن يبدأ الجدول الوظيفي بحد أدنى للأجر الأساسي 1200 جنيه خالية من الضرائب».