طالبت، اليوم الأربعاء، حركه "الإسلاميون التقدميون" بالإسكندرية، رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بتشكيل لجنه متخصصة، بها أعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات، وجهاز الكسب غير المشروع، وخبراء وزارة العدل، والنيابة العامة، وذلك بغرض فحص الثروات المتضخمة لكل رجال أعمال، ووزراء وكبار الموظفين بالدولة، في عهد المخلوع مبارك.
وأكدت الحركة، في بيان لها، ضرورة معرفه مصادر تلك الثروات، وهل تم اكتسابها بطرق مشروعة أم أن هناك شبهات استغلال النفوذ؟ ومدى الاستفادة من العلاقة بفساد مبارك لتحقيق ثراء فاحش، فى وقت تقرع فيه جموع الشعب المصرى نيران الفقر، وبات من حقهم استرداد تلك الأموال ممن يثبت فسادهم وأفقروا واستغلوا الشعب طوال سنين طوال؟
وشدد البيان على وجوب مصادرة إى أموال لا يستطيع صاحبها إثبات طريقة اكتسابه لها، قائلا: نحن بهذه الدعوى لا نأتى بشيء بجديد من عند أنفسنا، ولكن ذلك ما علمنا إياه سيدنا عمر واقتداء بسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، إذ كان يحصى أموال الولاة والعمال قبل توليهم أعمالهم، ويشاطرهم أموالهم ويردها إلى بيت مال المسلمين إذا وجد فيها زيادة عن المعقول أو شبهة استغلال نفوذ.
يشار إلى أن "الإسلاميون التقدميون" «اليسار الإسلامي»، هو تيار ظهر منذ بداية الثمانينيات، ليجمع بين التراث الإسلامي وقضايا العصر، لذلك يطلق على أنصاره اسم "الإسلاميون التقدميون"، وكان د. حسن حنفي، قد وصفه بأنه التيار القادر على التحوّل من المُحافظة التاريخية إلى التقدمية العصرية، مع الالتزام بالفكر الإسلامي بمنهج واقعي وتحديثي، ولا يرفض التفسير المادي للواقع، بل ويربطه بالتفسير الديني للأحداث المجتمعية.