قال وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بمنح التصاريح القانونية الواجبة لأية قناة تليفزيونية تعمل على أرض مصر، إن «قناة الجزيرة مباشر مصرتعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، غير مصرح لها بالعمل في مصر».
وأضاف الوزراء، في بيان لهم، اليوم الخميس، أنه «تنفيذًا لما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم 15 من شهر أغسطس الحالي بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر، نظرًا لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي، فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بهذا الأمر عقدوا اجتماعًا اليوم».
وأوضح الوزراء، أن «قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سندًا قانونيًا لوجودها في مصر، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدمًا لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها».