قدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، والتي لا تتمتع بسلطة فعلية على البلاد التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة، استقالتها إلى البرلمان المنتخب، بحسب بيان صدر مساء الخميس.
وأعلنت هذه الحكومة التي مقرها في شرق ليبيا، لتجنب ضغوط الميليشيات الحاضرة بقوة في طرابلس، أنها "قدمت استقالتها إلى البرلمان المنتخب" الذي يعقد جلساته للسبب نفسه في مدينة طبرق التي تبعد 1600 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وقالت الحكومة في بيانها، إنها "وفقًا للإعلان الدستوري تضع نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي، وأنها على يقين أن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء، تحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات".
ويرغب المجتمع الدولي في تشكيل حكومة مماثلة، مبديًا قلقه من الفوضى التي تسود ليبيا.
ونددت الحكومة المستقيلة بسعي الميليشيات الإسلامية إلى تشكيل حكومة بديلة في طرابلس بعد إعادة إحيائها المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد في 25 يونيو.