قال هشام كامل وكيل وزارة التموين السابق فى الإسكندرية، إن " قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفى، بالسماح للمواطنين بصرف المقررات التموينية من أى مكان، دون التقيد بأماكن محددة، قد لقى انتقادات حادة، وسط مخاوف من التسبب فى ارتباك لمنظومة السلع التموينية الجديدة، نتيجة الخلل فى توجيه البضائع طبقا لاحتياجات كل منطقة".
وأضاف كامل، في تصريح له لـ«الشروق»، أن "الوزارة لن تستطيع التنبؤ بعدد المترددين على مجمع استهلاكى أو بقال تموينى بعينه"، مشددا على أن قرار الوزير سيؤدى إلى ارتباك منظومة التموين.
وتابع كامل، أن "شركتى إيفيت وسمارت المسئولتين عن إصدار بطاقات التموين الذكية، لم تتمكنا حتى الآن من إصدار فاتورة تموينية دقيقة، حتى يتعرف المواطن على حقوقه، وما له وما عليه، مثل الماكينات الموجودة فى المحال التجارية الحرة، فضلا عن أن ماكينات البقالين التموينيين كانت مصممة لـ3 سلع فقط، ما يتسبب فى كثير من المشاكل، لأنها غير مجهزة للتعامل مع السلع الإضافية".
ومن جهته، قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى باسم نقابة البقالين التموينيين، إن "البقال التموينى وحده يمتلك قاعدة البيانات الصحيحة الخاصة بالمتعاملين معه، وهى أكثر دقة من الموجودة فى الوزارة".
وأضاف نادى، أن "الوزارة تعانى من حالة تخبط حاليا، بعد زيادتها المقررات التموينية من 3 إلى 37 سلعة، ما اضطرها إلى مد الصرف عند بدء تطبيق المنظومة فى يوليو الماضى، إلى الشهر الجارى، ثم فشلت فى توفير مخصصات هذا الشهر، فاضطرت إلى ترحيل الصرف مجددا إلى الشهر المقبل، وأتوقع أن تتكرر الأزمة نفسها خلال الأشهر المقبلة، وكان الأفضل أن تبدأ الوزارة فى زيادة السلع تدريجيا".
ومن جهة أخرى، شدد محمود عبدالعزيز، وكيل أول وزارة التموين، ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع، فى بيان صحفى، على النجاح فى تطبيق المنظومة الجديدة لبيع الخبز بالبطاقات الذكية للتموين والخبز فى الإسكندرية.
وأوضح عبد العزيز، أن التطبيق حقق نجاحا كبيرا، وتم صرف جميع المستحقات المالية لأصحاب المخابز المدعمة فى المحافظة، وتصحيح أرقام الحسابات الخاصة بهم فى البنوك، بالإضافة إلى الاتفاق مع شركات المطاحن على صرف الدقيق المدعم بالأجل، لأصحاب المخابز الذين توجد أخطاء فى حساباتهم الشخصية، ويقومون بتصحيحها مع البنوك حاليا.