بدأت جبهة «تضامن» المُشكلة من نحو 30 نقابة مهنية وعمالية رافضة لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، أمس، حملة توقيعات للمطالبة بإسقاط القانون، ضمن التجهيزات التى تسبق مليونية الفسطاط المقرر تنظيمها 12 سبتمبر المقبل.

وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن الجبهة انتهت خلال اجتماعها التنسيقى الذى عقدته مساء أمس الأول، من إعداد الاستمارة، ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعى، لتيسير الحصول عليها من مختلف المحافظات لتوقيعها وجمع أكبر قدر من الاستمارات الرافضة لإقرار القانون وتنفيذه.

وأضاف كعيب لـ«الشروق»، أن أعضاء جبهة «تضامن»، ينزلون لمواقع العمل فى الهيئات والمصالح الحكومية، للتعريف بمساوئ القانون وحشد الموظفين للمشاركة فى مليونية الفسطاط.
وجاء فى نص الاستمارة «أرفض الفساد.. أرفض الواسطة.. أرفض المحسوبية.. ومع إصلاح الجهاز الإدارى للدولة بقانون عادل»، متضمنة عدة ملاحظات اعتبرتها عوارا فى القانون، منها «الحرمان من البدل ورصيد الإجازات بإلغاء ترحيل الإجازات الاعتيادية، وعدم تحديد الحد الأقصى لساعات العمل بالمخالفة للاتفاقيات الدولية، وعدم النص على التسويات بالمؤهل الأعلى».

فيما أكدت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أن موظفى الضرائب المصرية والجمارك، سيمتنعون عن الذهاب للعمل يوم الاثنين الحالى، للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم ووقف العمل بالقانون لحين انتخاب مجلس نواب يتولى مناقشته وصياغته وإصداره، مضيفة أن نقابات الضرائب اتفقت بشكل نهائى على تعطيل العمل فى هذا اليوم، موجهة الدعوة للعاملين بالضرائب العقارية للمشاركة فى الفعالية التى تمثل ضغطا كبيرا على الحكومة.

فى السياق نفسه قال، خالد طوسون، نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن المؤتمر الدائم سوف يعقد بعد غد مؤتمرا بحضور قيادات الحركات العمالية لتحديد خريطة مشاركتهم فى مليونية رفض قانون الخدمة المدنية، مضيفا لـ«الشروق»: أن المؤتمر الدائم يؤكد إن هموم العمال واحدة، سواء كان القانون يطبق عليهم أم لا، وسوف يتواجد عمال ممثلين عن هيئة النقل العام، والضرائب العقارية، وقطاع التمريض، وقطاع مستشفيات جامعة الإسكندرية».

فيما أكدت رشا الجبالى، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية بالإسكندرية، لـ«الشروق»: أن عمال الضرائب العقارية والعامة والمبيعات والمعلمين والنقل العام «سيشاركون فى مليونية القاهرة»، مضيفة أنه جار طبع استمارة توقيعات خلال الأسبوع القادم للتوعية بمضامين المواد المرفوضة فى قانون الخدمة المدنية، من جانب العمال والموظفين».

من جانبه قال إسلام عبدالرازق، القيادى العمالى بشركة مساهمة البحيرة: إن قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على الشركة لكننا متضامنون مع أى موظف أو عامل يتضرر من القانون.