«وجع فى أذنى يؤلمنى أكثر من مجاعة فى الصين»، جملة ذكرها الكاتب أنيس منصور فى عموده الصحفى «مواقف» فى جريدة الأهرام، حيث أهمل الساخر الراحل احتمال أن يؤثر ما يحدث فى أقاصى الأرض على قلب العالم، ولكن الأيام الماضية أثبتت أن حرية التجارة وسهولة نقل رؤوس الأموال، جعلت الاقتصاد العالمى مثل الجسد الواحد إذا اشتكت دولة تداعى لها سائر الجسد بالحذر أو الخسارة.
فى يوم الاثنين الماضى عانى مؤشر شنغهاى الصينى من أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ فبراير 2007، نتيجة لانهيار العديد من الشركات الصينية المدرجة، وخفض قيمة العملة الصينية «اليوان»، ليخسر المؤشر جميع مكاسبه لعام 2015، نتيجة مواجهة البلاد تباطئا فى النمو الاقتصادى.
ولكن الأمر لم يتوقف عند شنغهاى، فانخفاض قيمة المؤشر الصينى بـ8.5%، خفضت قيم مؤشرى سوق المال الأمريكية: داو جونز الصناعى بأكثر من 1000 نقطة، ومؤشر ستاندرد أند بورز بـ500 نقطة.
كما انخفض مؤشر بورصة اليابان بـ4.61%، وألمانيا بـ 4.70%، كما تراجع سعر خام برنت بـ 6.1%، ليبلغ 42.69 دولارا للبرميل، فى حين انخفض سعر الخام الأمريكى الخفيف بـ 5.5%، ليصل إلى 38.24 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير 2009.
ولم تتفرد البورصة المصرية فى أدائها، حيث حققت خسائر فى 9 جلسات تداول متتالية، لتسجل أدنى مستوى منذ 2013، بعد أن أعلنت الصين عن تخفيض قيمة عملتها.
ورغم هذه الخسائر الكبيرة تختلف آراء الخبراء والمحللين حول مدى تأثير هذه الخسائر على الاقتصاد الحقيقى فى مصر أو فى الصين نفسها، خاصة مع تحرك الحكومة الصينية الأخير وتخلصها من جزء مما تملكه من السندات الأمريكية، بهدف توفير مزيد من الدولارات لدعم اليوان، إلا أنه من المتفق عليه أن التأثير، سلبا أو إيجابا، سيرتبط بالقرارات الحكومية فى كل دولة ومدى كفاءة الاقتصاديين فى إدارة هذه الأزمة.