تقدمت الدكتورة نهلة أحمد قنديل، الأستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة فى جامعة السويس، ببلاغ للنائب العام بالإنابة، المستشار على عمران، رقم 14438 «ع.ن.ع.ع»، ضد وزير التعليم العالى بصفته وزيرا ورئيسا للمجلس الأعلى للجامعات، بتهمة توريط رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار بإنشاء كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس وإصدار تقرير مغاير للحقيقة مما يضر بالصالح العام.

وأوضحت نهلة فى البلاغ ــ حصلت الشروق على صوره منه ــ أن وزير التعليم العالى ورط رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار رقم 1895 لسنة 2015 ونشر فى الجريدة الرسمية «ع 28 مكرر» فى 11 يوليو 2015، بإنشاء كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس بتقرير لجنة مغاير للحقيقة مما يعنى ضرار بالغة بالصالح العام، بحسب البلاغ.

وأضاف البلاغ: قام المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل لجنة لإعداد تقرير عن كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، برئاسة الدكتور جودة عبدالخالق رئيس لجنة قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية الدكتور عبدالسلام نوير أمين لجنة قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور جمال سلامة عضو لجنة قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عبدالخبير عطا عضو لجنة قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور سامى السيد عضو لجنة قطاع الإقتصاد والعلوم السياسية، إضافة إلى منسق المجلس الأعلى للجامعات، وسكرتير لجنة القطاع.

وتابع: حضرت اللجنة يوم 28 مايو 2015 لمقر الجامعة بالسويس، وأقرت أن الكلية مستوفية للشروط من توافر إمكانيات بشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بخلاف الإمكانيات اللازمة من معامل لغات ومكتبة ومعامل حاسب آلى وقاعات ومدرجات ومبنى إدارى للكلية، وهذا مغاير للحقيقة».

وطالب البلاغ بالتحقيق فى توريط مجلس الوزراء بشأن إنشاء كلية السياسة والاقتصاد فى السويس وحصول الدكتور جمال سلامة عضو لجنة تقييم ملف الكلية على منفعة مباشرة من خلال توليه عمادتها رغم، أنه من ضمن أعضاء لجنة قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للجامعات والمنوط بها إعداد تقرير عن كلية السياسة والاقتصاد، وهذا لا يجوز قانونا لأنه أصبح صاحب مصلحة وأن انضمامه للجنة بهدف التأثير على أعضائها، بحسب البلاغ.

وذكرت نهلة أنه لا يوجد أعضاء هيئة تدريس بالكلية، وأن أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة قسمى الاقتصاد والعلوم السياسية مجتمعين عددهم 4 فقط على قوة العمل، وهو ما يعد عجزا شديدا بكلية التجارة بالسويس وليس فائضا، وبالتالى لا يجوز أن يحدث فراغ فى كلية التجارة، مضيفة أنه لا توجد مبررات لإنشاء الكلية فى محافظة السويس والتى تعد الكثافة السكانية بها قليلة ويكفى استكمال قسم العلوم السياسية، بالإضافة إلى عدم احتياج سوق العمل السويسى لنوعية هذا الخريج، موضحه أنه كان لابد من دراسة جدوى توضح اعداد طلاب الثانوية العامة الخريجين أو الملتحقين بكلية السياسة والاقتصاد فى الكليات المناظرة لتقرير هل يتم انشاء كلية ام لا، وايضا لا توجد أى دراسات علمية أو عملية قامت بها جامعة السويس لاستكمال الحد الأدنى لعمل كلية سياسة واقتصاد، ولا توجد أى مؤتمرات أقامتها الجامعة تخص قسم العلوم السياسية والاقتصاد.

من جانبه نفى الدكتور جمال سلامة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية فى كلية التجارة وعميد الكلية بجامعة السويس، جميع التهم التى تضمنها البلاغ، موضحا أن الكلية بها هيكل إدارى وأكاديمى ومبنى جاهز مؤسس ومفروش بدأنا تجهيزه منذ عام ونصف العام تقريبا.

وأضاف سلامة الذى يشغل أيضا عضو لجنة قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه يوجد 18 عضو هيئة تدريس من مدرس وأستاذ مساعد ومتفرغ، بخلاف المنتدبين من كليات الآداب والتجارة بجامعة السويس والذين سيدرسون مواد منها علم الاجتماع والعلوم السياسية والإحصاء، وكذلك الهيئة المعاونة.

وتابع سلامة: أنه عضو فى لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات منذ إبريل الماضى، بينما تقدمت اللجنة بتقرير لإنشاء الكلية فى أغسطس 2014، قائلا: «يعنى قبل ما انضم للجنة»، موضحا أنها جامعة حكومية ولا توجد بها تأثيرات على أحد، واللجنة لا توافق على انشاء كلية إلا إذا اكتملت جميع المقومات، لافتا النظر إلى أن كلية سياسة واقتصاد السويس ستخدم طلاب مناطق القناة وسيناء ودمياط والمنصورة والشرقية، وهذه المناطق تحتاج لتعليمهم «صحيح الدين وصحيح السياسية»، بحسب قوله، وتابع: وهذه الكلية منظومة تخدم الأمن القومى وتخلق طبقة واعية لمواجهة التحديات التى تعيشها الأمة، قائلا: «القرارات ينظمها المجلس الأعلى للجامعات، والكلية حصن من حصون الأمة فى مواجهة تحديات الجبهة الشرقية كلها».

وأشار سلامة إلى أنه من المحتمل بدء الدراسة بالدراسات العليا بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس فى الفصل الدراسى الثانى فى فبراير المقبل، على أن تبدأ الكلية استقبال طلاب الفرقة الأولى العام بعد المقبل 2016 ــ2017 وبدء الدراسة، وإلغاء قسمى الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية التجارة والاكتفاء بكلية السياسة والاقتصاد.

وحول تعيينه عميدا لكلية سياسة واقتصاد، قال سلامة: «لم يصدر قرار بتعيينى عميدا لكلية السياسية والاقتصاد، وأنا الآن فقط أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية التجارة وعميد الكلية الحالى، وإذا خلى منصب عميد كلية التجارة وبدأت الدراسة بكلية سياسة واقتصاد سأنتقل لها وأترشح مثل باقى الزملاء، والقرار يصدره رئيس الجامعة».

وقال الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس لـ«الشروق» إن الدراسة لن تبدأ العام الجديد، ولكن ستبدأ العام الدراسى بعد المقبل بكلية السياسة والاقتصاد، موضحا أن طابع التنسيق الخاص بالكلية لم يطبع هذا العام، مضيفا أن الكلية تم تخصيص مبنى مؤقت لها بمسطح 3 آلاف متر وستبدأ فيه الدراسة، وجارٍ انشاء مبنى سيتم الانتهاء منه خلال 16 شهرا وسيكون بمسطح 6 آلاف متر داخل الجامعة، قائلا: «سيكون هناك أحسن تعليم، بدون أن أكلف الدولة مصاريف للإقامة بالمدن الجامعية، وبدون تكليف أولياء أمور الطلاب المغتربين أموالا وغربة لأبنائهم فى الكليات البعيدة».