«قانونية يونانية بارعة، شقت طريقها لمناصب لم تكن تصل إليها المرأة من قبل».. إنها فاسيليكى ثانو، أول امرأة تتولى منصب رئاسة المحكمة العليا فى اليونان، التى أدت اليمين القانونية، أمس الأول، كرئيس لحكومة تصريف الأعمال لحين عقد انتخابات عامة مبكرة الشهر المقبل، لتصبح بذلك أول أمرأة تشغل المنصب فى تاريخ الدولة الأوروبية.
وبعد تعثر محاولات تشكيل قادة الأحزاب السياسية ائتلاف حكومى، وجد الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس نفسه مضطرا لتعيين حكومة انتقالية جديدة لتصريف الأعمال لحين اجراء انتخابات برلمانية مبكرة هى الخامسة فى ست سنوات، والتى من المرجح أن تجرى فى 20 سبتمبر المقبل.
ويأتى تعيين ثانو (65 عاما) بعد تنحى رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الأسبوع الماضى، عقب مرور 7 أشهر فقط من ولايته (4 سنوات)، إثر تعرضه لتمرد كبير فى حزبه سيريزا اليسارى على خلفية موافقته على خطة الانقاذ الدولية الثالثة لليونان والتى دعمتها أحزاب المعارضة أيضا.
واتهم 25 نائبا انشقوا عن الحزب، تسيبراس بالخيانة، نظرا لأن الخطة تطالب بخفض حاد للنفقات وزيادة الضرائب والتى كان قد تعهد تسبيراس بإلغائها لدى انتخابه فى يناير الماضى، معلنين تشكيل كتلة برلمانية جديدة تحت اسم «الاتحاد الشعبى»، حسب صحيفة «جارديان» البريطانية.
وتعد فاسيليكى ثانو، وهى سيدة غير متزوجة وأم لثلاثة أبناء، صاحبة خبرة قانونية طويلة، حيث درست القانون المدنى لمدة 6 سنوات وبدأت مسيرتها المهنية فى سلك القضاء عام 1975، وتم ترقيتها إلى قاض بالمحكمة العليا فى عام 2008، بحسب صحيفة «انترناشونال بيزنس تايمز» الأمريكية.
وفى يوليو الماضى، عينت ثانو، رئيس للمحكمة العليا، لتصبح أول سيدة تشغل ذلك المنصب الذى يعد أرفع منصب قضائى فى البلاد. وجاء ذلك قبل أيام من تنظيم الاستفتاء الشعبى حول قبول مقترحات الإنقاذ المالى التى قدمها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى فى 5 يوليو الماضى، والذى رفض فيه الشعب اليونانى بأغلبية الثلثين شروط الدائنين.
وعرف عن ثانو اهتمامها بالشأن العام، والذى انعكس فى العديد من المواقف التى اتخذتها ولعل من أبرزها توجيهها انتقادات حادة فى أكتوبر 2014 لقيادة رئيس الوزراء الأسبق، انطونيس ساماراس، إذ أدانت حكمه ووصفته بأنه «حكم شمولى».
ووسط غمار الأزمة المالية الطاحنة التى تمر بها أثينا، وجهت ثانو رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، فى فبراير الماضى لحثه على دعم خطط الإصلاح الحكومى الجديدة التى اعدها حزب سيريزا (حزب رئيس الوزراء المستقيل).