بدأت قضية «خلية الماريوت» في ديسمبر 2013، حيث أعلنت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على الصحفي الأسترالي بيتر جريستى، واثنين آخرين من قناة «الجزيرة» الإنجليزية، بتهمة التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والاشتراك في مظاهرات مناهضة للجيش.
ووجهت النيابة للمتهمين، تهم «اتخاذ فندق الماريوت بالزمالك جناحًا لعقد اجتماعات لتنظيم مظاهرات الجماعة الإرهابية وبثها، وتشكيل خلية تهدف إلى إذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة، وتحريض المواطنين على أعمال شغب وعنف وعقد اجتماعات سرية لتنفيذ أغراضه».
وذكرت تحريات قطاع الأمن الوطني، أن المتهمين يعقدون اجتماعات بصفة متكررة مع أشخاص تتردد عليهم، وبمداهمة مكانهم عثر بحوزتهم على وحدات بث فضائي وأوراق بمواعيد التظاهرات وتحركات طلاب الأزهر، وأنهم عقدوا اجتماعات مع قيادات من الجماعة، وتلقوا تمويلات مالية ضخمة من دول أجنبية.
وأشارت إلى أن المركز الإعلامي تعمد بث شائعات في قناة الجزيرة، كما تبين عدم حصوله على موافقات الجهات المعنية، وأن الصحفي محمد فهمي، نزيل الغرفة رقم 1095 بفندق ماريوت والصحفي بيتر جريست، كانا بحوزتهما أجهزة «ستالايت»، و«جي بي إس»، ووحدة مونتاج.
وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 20 فبراير 2014، لبدء أولى جلسات قضية «خلية الماريوت»، وفي 23 يونيو من نفس العام، أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته حكما بمعاقبة 18 متهما بالسجن المشدد فترات تتراوح بين 3 و10 سنوات وبراءة اثنين آخرين.
وفي 20 أغسطس 2014، تقدم عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المحامي شعبان سعيد، بمذكرة الطعن على الحكم الصادر ضد المتهمين. وفي 21 أكتوبر حددت محكمة النقض جلسة الأول من يناير يناير الماضي للنظر في الطعن المقدم من متهمي القضية أمام الدائرة «ب» على الأحكام الصادره ضدهم.
وقبلت محكمة النقض، الطعن وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة بمحكمة الجنايات.
وفي أول فبراير 2015، أعلنت وزارة الداخلية ترحيل المتهم الأسترالي بيتر جريست إلى بلاده تفعيلاً لقانون ترحيل المتهمين الأجانب. ونشرت الجريدة الرسمية في 3 فبراير الماضي قرارا بتاريخ سابق لوزير الداخلية يثبت تنازل محمد فهمي فاضل عن جنسيته المصرية ليتجنس بالكندية، وذلك على أمل تفعيل قانون ترحيل المتهمين الأجانب عليه.
وقررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 12 فبراير لتكون الجلسة الأولى للنظر في إعادة محاكمة 20 متهما في القضية.
وقبل أن تقرر المحكمة تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في القضية لجلسة 8 مارس، أخلت سبيلهم بضمان محل إقامتهم، فيما عدا صحفي «الجزيرة» محمد فهمي، الذي أخلت سبيله بكفالة 250 ألف جنيه.
وغرمت محكمة جنايات القاهرة، شهود الإثبات 500 جنيه لغيابهم عن الجلسة، وقررت التأجيل إلى 19 مارس، لسماع شهود الإثبات وفض الأحراز، وفي تلك الجلسة أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من التليفزيون تختلف عن اللجنة السابقة، حتى تحضر إلى المحكمة لحلف اليمين، وتستلم الأحراز لتفريغها لمعرفة تعرضها للمونتاج من عدمه.
وبعد عدة جلسات، حجزت المحكمة القضية للحكم لجلسة 30 يوليو، ثم مدت أجله إلى 29 أغسطس، وذلك بعد تعرض المستشار حسن فريد لوعكة صحية، لتقضي المحكمة الثلاثاء بالسجن المشدد على المتهمين محمد فهمي، وباهر محمد، وصهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادي عبد الحميد، والأسترالي بيتر جريست (غيابيا) بالحبس 3 سنوات.