في 13 مايو 2009، قرر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إدراج العقار الذي كان يسكن به الشاعر أحمد رامي ضمن المباني المتميزة معماريا والتي يمنع هدمها بأمر القانون.
إلا أن العقار الذي يحمل رقم (4) بشارع الشهيد محمد نبيل السباعي الكائن بحي حدائق القبة، واجه العديد من الأزمات بداية من النزاع على المكلية ونهاية بمحاولة هدمه.
مريم رياض، التي تقيم بالعقار رقم (6) المجاور لمنزل «رامي» كانت قد حررت محضرا بالقسم برقم (4471) لسنة 2015 إداري حدائق القبة، طالبت فيه بـ"إيقاف أعمال الهدم بالعقار، وسرعة تعيين لجنة هندسية"، إلا أن ذلك لم يتم، على حد قولها.
وقالت «رياض» لـ«بوابة الشروق» إنه بعد مرور أكثر من 3 أشهر لم يتم التحرك لإنقاذ العقار، إلا أنها أضافت أن أحد ملاك العقار تواصل مع حي حدائق القبة وأبلغوه بأنهم سيتوجهون لمكان العقار للوقوف على حالته.
وفي حديث سابق لـ«بوابة الشروق»، صرحت «مريم» بأن الشاعر أحمد رامي كان مستأجرا لهذا العقار من إحدى العائلات، حتى باعه المالك الأصلي إلى آخر أراد هدمه، ولكن كانت العقبة الوحيدة أمامه هو تسجيل العقار ضمن المباني ذات القيمة المعمارية والتي تمنع هدمه بأمر القانون.
فيما قال أمير زكي يوسف مستأجر العقار الحالي، والمتضامن مع مريم رياض في شكواها بوقف هدم العقار، إنه تابع المحضر المقدم وعلم بأن نيابة حدائق القبة حركت البلاغ إلى حي حدائق القبة، في انتظار تقرير الحي بأن هناك عملية هدم عن عمد من جهة أحد الملاك".
وأضاف أنه ذهب للحي وأبلغوه بأنهم سيتوجهون بلجنة الأحد الموافق 30 أغسطس للوقوف على حالة العقار، موضحا: "هناك نزاع على ملكية العقار منذ سنوات طويلة ومازال بالمحاكم حتى الآن".
وتابع: "حصلت على حكم نهائي في 2001 بتمكيني كمستأجر من العقار والأرض، إلا أن الملاك الأصليين كانوا قد باعوا جزء من حصتهم في 1993، بينما كنت مستأجرا للعقار منذ الثمانينات ومالكا لبعض شققه"، لافتا إلى أن المالك الذي اشترى حصة الملاك الأصليين هو من يقوم بعملية الهدم، وفقا لقوله.
تفاصيل أكثر على الرابط التالي: