كما لا يرى الديوانى، أن سعر اليوان حاليا بعيد عن السعر الحقيقى، وأن الصين تخفض قيمة عملتها عمدا أو لأغراض سياسية.

ويتماشى سلوك بنك الشعب الصينى «أخيرا» مع تحليل الديوانى، حيث قامت الصين فى نهاية الأسبوع الماضى ببيع سندات أمريكية، لتوفير مزيد من الدعم لليوان، ومنعه من الانخفاض، بعد أن قام البنك بخفض قيمة اليوان فى الحادى عشر من الشهر الحالى، وقدر بنك «سوستيه جنرال» بيع الصين سندات بقيمة 106 مليارات دولار، بينها سندات خزانة خلال الأسبوعين الماضيين.

وتبلغ حيازة الصين من الديون الأمريكية 1.48 تريليون دولار، ما يعنى أن الصين ستبقى قادرة على دعم عملتها لفترة.

وقال صندوق النقد، إن الصين تتحول إلى اقتصاد أقل نموا، لكن أكثر أمانا واستدامة، وأن الإصلاحات الحكومية والأوضاع العالمية ستمنع الضرر عن سوق العمل وأسعار السلع داخليا.

وقال الصندوق فى تقييمه السنوى للاقتصاد الصينى، الصادر الجمعة قبل الماضية، إن نمو الاقتصاد الصينى سيواصل التراجع، ليصل إلى 6.8% فى 2015 و6.3% فى 2016، مقارنة بـ10.6% فى 2010.

ويأتى هذا التراجع، بسبب انخفاض وتيرة الاستثمار خاصة فى قطاع العقارات، لكن سوق العمل سيبقى مرنا، بسبب السياسة الحكومية المحفزة للاستثمار فى قطاع الخدمات «كثيف العمالة».

ويتوقع خبراء صندوق النقد، أن يستقر معدل البطالة عند 4.1%، حتى نهاية العام القادم، 2016، وهو نفس المعدل منذ 2010، وسيكون معدل البطالة المنخفض داعما لاستقرار استهلاك الأسر الصينية، لكن انخفاض أسعار السلع عالميا، وارتفاع سعر الصرف «الفعلى» للعملة الصينية بنحو 10% هذا العام، ما يبقى معدل التضخم عند مستويات منخفضة.

«الصين تريد التحول من اقتصاد معتمد على التصدير إلى اقتصاد متوازن بين الطلب المحلى والتصدير، ما يشبه الوضع فى الولايات المتحدة الأمريكية»، وفقا للديوانى.

ويتوقع الصندوق، أن يرتفع الرقم العام للأسعار بـ1.5% فى نهاية 2015، وهو نفس الرقم فى 2014، على أن يرتفع لـ1.8% فى نهاية 2016، مقارنة بـ4.6% فى نهاية 2010.

وأثنى الصندوق على السياسات الاقتصادية الصينية، وقال بيان الصندوق، إن الصين لا تعتمد على استثمارات ممولة من القروض، هذا النموذج الذى يؤدى لتقلبات كبيرة فى الاقتصاد، مثلما حدث فى الأزمة المالية العالمية فى العقد الماضى، لكن الصين تعتمد على استثمارات مستقرة وتهتم بالإصلاحات الهيكلية أكثر ما تهتم بمعدلات النمو المرتفعة.

ووضعت الصين بعض القيود على النشاط البنكى، ما أدى إلى تباطؤ نمو معدلات الاقتراض، كما مررت موازنة ركزت على الاستقرار المالى للاقتصاد.

ولكن الصندوق طالب الصين ببذل مجهود أكبر فيما يخص الاستقرار المالى، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، والتعويم «الفعال» لسعر الصرف، كما شجع الصندوق الحكومة الصينية على الاستمرار فى تحسين جودة البيانات «خاصة البيانات المالية».