قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن «النيابة» أعدت التقرير السنوي الخاص بأهم المخالفات التي تمت على مستوى الجمهورية، لتلافي تلك الأخطاء والمخالفات لاحقًا.
وأضاف «سمير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، السبت، أنه تم تقسيم التقرير إلى قطاعات مختلفة، بينها الصحة التي تم رصد أكبر عدد من المخالفات بها خاصة في المستشفيات الحكومية.
وأشار إلى أن أغلب المخالفات تمثلت في رفض معظم المستشفيات تقديم خدمة الرعاية الطبية العاجلة للمرضى، بالمخالفة للدستور، مشيرا إلى أن التقرير ركز على المستشفيات الحكومية فقط وليس المستشفيات الخاصة.
وأوضح أن آخر خطوة هو رفع التقرير إلى الرئاسة، بصفتها أعلى قيادة سياسية في البلاد، لافتًا إلى أن النيابة تضع الحلول المقترحة ضمن التقرير المقدم.
وقال إنه خلال الشهرين الأخيرين مايزيد عن 60% من البلاغات كانت تخص قطاع الصحة، بما يعكس مردود خطير حول معاناة المواطنين من تدني الخدمات الصحية المقدمة لهم مؤكدًا أن التقرير أثبت عدم حصول المواطنين على حقهم في العلاج بما يكفله الدستور والقانون.