5.7 مليار دولار استثمارات أجنبية بمصر في 9 أشهر - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 3:18 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

5.7 مليار دولار استثمارات أجنبية بمصر في 9 أشهر

علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

نشر في: السبت 29 أغسطس 2015 - 6:00 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2015 - 6:00 م
قال علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في بيان تلقت «الشروق» نسخة منه السبت، إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقتها مصر في الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي بلغ 5.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار تحققت خلال العام المالي 1013-2014.

جاء ذلك خلال لقاء «عمر» بأعضاء وفد غرفه تجارة عمان، الذي يزور مصر حاليا، في زيارة عمل رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين الغرفة ومجتمع الأعمال المصري وكل الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية، بما يخدم العلاقات الرسمية والشعبية المتينة بين البلدين.

وأضاف «عمر»، وفقا للبيان، أن "الاستثمارات العربية في مصر - ومن بينها الأردنية - تشهد نموا في كل القطاعات الاقتصادية، وتحتل الدول العربية خمسة مراكز ضمن أكبر عشرة دول مستثمرة في مصر، وأن ترتيب الأردن يقع في المرتبة 22 ضمن الدول المستثمرة بمصر والعاشرة عربيا بإجمالي عدد شركات ذات مساهمة أردنية يبلغ عددها 1471 شركة، برؤوس أموال تقدر بـ 2.2 مليار دولار، تشمل مساهمات أردنية تبلغ قيمتها 509 ملايين دولار، حيث تمثل الاستثمارات الصناعية 58% منها".

من جانبه، قال عيسى حيدر مراد رئيس غرفة التجارة بعمان ورئيس الوفد، إن هذه الزيارة تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك عدة مشروعات استثمارية كبرى في الأردن جاهزة لاستقبال المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار خارج السوق المصرية.

واستعرض «عمر»، بعض مؤشرات الاستثمار في مصر، خلال اللقاء، حيث أشار إلى زيادة حجم الاستثمارات الكلية في موازنة عام 2015 - 2016 إلى 417 مليار جنيه، مع سعي الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته إلى 237 مليار، بينما زادت الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 180 مليار جنيه، وذلك بهدف الإسراع في تحقيق طفرة بالبنية الأساسية وبمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، هذا مع استهداف الوصول إلى معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام 2015 - 2016، في إطار خطة الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك