قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تجديد حبس أمناء الشرطة الـ7 المحبوسين 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها والإضرار بجهة عملهم من خلال إجراء حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء».
كانت النيابة قد استمعت إلى المتهم الأول في الواقعة منصور أبو جبل والمتهم بتكوين جماعة محظورة وهي النادي العام لأفراد الشرطة، والذي قال: إن النادي يتبع ائتلاف أمناء الشرطة الذي شكله اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، في عام 2011، بناء على اجتماع معهم وأنهما مؤسسة واحدة، وأشارو إلى أن وزارة الداخلية هي من استخرجت كانريهات النادي وحصلت منهم رسوم مقابل ذلك.
ونفى أمناء الشرطة خلال التحقيقات أن «يكون قد توجهوا إلى برنامج العاشرة مساء، من أجل فضح قيادات وزارة الداخلية»، كما يقال، ولكنهم كان ينوون الدفاع عن أمناء الشرطة بشكل عام، والتأكيد على أن حادث الدرب الأحمر والحوادث الأخرى ليست جماعة وإنما هي حالات فردية.
كما استمعت النيابة إلى الإعلامي وائل الإبراشي، والذي قال: إن «فريق إعداده هو من طلب من الأمناء الـ7 الحضور لعمل حوار معهم يستوضحون منه ما إذا كان حادث الدرب الأحمر فردي أم توجه عام لأمناء وأفراد الشرطة».
وأضاف «الإبراشي»، أن أمناء الشرطة أخبرو فريق الإعداد أن لديهم فيديوهات ووثائق يطلبون عرضها على شاشات التليفزيون، ولكن القبض عليهم منع العرض.
ونفى «الإبراشي»، خلال التحقيقات أن «يكون فريق الإعداد قد سأل الأمناء عما إذا كانو يمتلكون تصريح من وزارة الداخلية، من عدمه»، كما نفى أيضا «تلقيه اتصال من وزارة الداخلية يطلب فيه إلغاء الفقرة من عدمه».
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس أمناء الشرطة السبعة لاتهامهم بالتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل جهاز الشرطة والإضرار بها وذك من خلالكم سعيهم لإجراء حوار مع وائل الابراشي مقدم برنامج العاشرة مساء وتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية بمحافظة الشرقية استهدفوا من خلالها الاضرار بوزارة الداخلية.