واصلت نيابة الأموال العامة العليا، تحقيقاتها في قضية فساد القمح، بالتحقيق مع اثنين من أصحاب الشون وصوامع القمح المحبوسين على ذمة القضية، لليوم الثاني على التوالي، حيث وصل بعد ظهر اليوم الإثنين إلى مقر النيابة المتهمان رأفت زكي نصير وإبراهيم محمد قطب.
وفور بدء جلسة التحقيق، قدم المتهم رأفت نصير صورة من شيك يثبت سداده 77 مليون جنيه لصالح الشركة العامة للصوامع، كما قدم المتهم إبراهيم محمد قطب صورة من شيك بسداد 50 مليون جنيه من قيمة المبالغ المتهم بالاستيلاء عليها، وطلبت نيابة الأموال العامة شهادة من الشركة تفيد قيام المتهمين بسداد كامل المبالغ المتهمين بالاستيلاء عليها.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، وتزوير محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام، في القضية التي تضم 19 متهما، حتى الآن، من بينهم أكثر من 15 متهمًا محبوسًا من مسئولي وزارة الزراعة والتموين.
كما تقدم سيد عطا الله محامي شلبي إمام محمد، الموظف في الشركة العامة للصوامع والتخزين والمتهم في القضية، ببلاغ اتهم فيه أعضاء اللجنة التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين بالتزوير من خلال الادعاء في التقارير المحررة بمعرفتهم والمرفقة فى المحضر بوجود تلاعب في الصوامع بدلا من إثبات الأعطال التي مازالت قيد الإصلاح، بالإضافة إلى طلب تحقيق فى القضية بمعرفة المكتب الفني للنائب العام واتخاذ اللازم قانون نحو إثبات ومعاينة كميات من القمح التي طالب وتمسك الدفاع بإثباتها في محضر اللجنة المشكلة من بداية التحقيق.
وأوضح البلاغ، الذى حمل رقم 11214 لسنة 2016 عرائض النائب العام أنه بتاريخ 16 يونيو 2016، داهمت مباحث التموين بالقليوبية مقر صوامع العهد الجديد، وحررت المحضر رقم 4851 لسنة 2016 جنح قسم قليوب، وادعت وجود عجز برصيد الأقماح يقدر بـ12 ألف طن، وتم القبض على موكله وحبسة على ذمة القضية.
وأشار البلاغ إلى أنه عقب عرض موكله على نيابة قليوب قرر في أقواله من اللحظة الأولى عدم وجود عجز في رصيد الأقماح، وذكر أن الكمية المزعوم عجزها متواجدة بالبناكر والشون الملحقة بالصوامع بسبب العطل في الصوامع التركية، وطلب من النيابة العامة ومعاينتها وإثبات تواجدها وضمها لرصيد الصوامع، وهو ما رفضته النيابة.