قال النائب هيثم الحريري عضو تكتل «25-30» بمجلس النواب، إننا نشكر رئيس البرلمان على قراره بتحويل أعضاء التكتل للجنة القيم بالمجلس، لكي يعرف الشعب من صح ومن خطأ، مطالبا أن يكون التحقيق مع النواب أمام وسائل الإعلام.

وأكد الحريري، لـ"الشروق"، أن بعض القوانين التي صدرت مؤخرا من مجلس النواب، ستضر بالمواطن البسيط، وما يضر بالمواطن يضر بالوطن، وهذه رؤيتي ورؤية بعض النواب وليس الأغلبية بالبرلمان.

وأشار الحريري إلى أنه حتى الآن لم يخطرنا المجلس رسميًا بتحويلنا للجنة القيم، والتهمة كانت على المشاع، موضحا: لقد تقدمنا ببدائل كثيرة، ونحن لسنا ضد القانون كمواد ولكن ضد ما يحمله القانون من أعباء مالية على المواطن، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، فبهذا "ندوس على بطن المواطن وسينفجر في وشنا"، مؤكدا من أجل حرصنا على الدولة والرئيس والحكومة لا نريد فعل ذلك، ومستمرون في عملنا تحت القبة حتى نخطر بشئ رسميًا.

ولفت الحريري إلى أن دوره داخل البرلمان التعبير عن الشعب، وإذا منعت من ذلك بكل الوسائل لن أستمر نائبًا للشعب.

ومن جانبه أكد النائب يوسف القعيد، وعضو التكتل، لـ"الشروق"، أن أعضاء التكتل تم معرفة تحويلهم للجنة القيم من خلال وسائل الإعلام، ولم نخطر رسميًا من المجلس.

وفي سياق متصل، قال النائب خالد يوسف، القيادي بالتكتل، إن نواب التكتل طالبوا بالتصويت الإلكتروني على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال جلسة البرلمان العامة أمس، لافتا إلى رفض الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بالرغم من أن لائحة المجلس تقر ذلك.

وأضاف يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أمس، ردًا على اتهام الدكتور علي عبد العال، لنواب التكتل بأنهم يمارسون الإرهاب على المجلس: "أول مرة أقول في الإعلام إن أنا زعلان من الدكتور علي، وأرحب أنا وأعضاء التكتل بقرار الإحالة للجنة القيم".

وأكد أن الشعب المصري من حقه أن يعلم من هم النواب الذين رفضوا قانون الضريبة على القيمة المضافة، مبديا استعداده للرحيل من البرلمان، إن كان هذا سيساهم في تصحيح الأمور، ويتيح للدولة الوقوف على قدميها مرة أخرى، حسب قوله.

وعن وصف تكتل «25-30» بأنه تكتل غير قانوني، قال خالد يوسف، إن نواب التكتل لم يؤكدوا أن التكتل رسميا، ولكنهم مجموعة من أعضاء البرلمان أرادوا تحويل مبادئ ثورتي 25 يناير، و30 يونيو لواقع ملموس على الأرض، يصل للمواطن المصري.

إلى هذا، أصدر تكتل "25-30" بيانا رسميا، عقب انسحابهم من جلسة مناقشة ضريبة القيمة المضافة أمس، مؤكدين أن موقفهم الثابت برفضهم لقانون القيمة المضافة ينطلق في الأساس من طبيعة انحيازهم المعلن لأغلبية الشعب من كادحيه وفقراءه وطبقته الوسطى، وعدم رضائهم عن تحميلهم فاتورة ما يسمونه إصلاح اقتصادي في ظل وجود بدائل أخرى كثيرة لم تستنفد، بما فيها تحميل الطبقات الأكثر ثراء للأعباء.

وأضاف التكتل، "في ظل الإصرار الحكومي على تحميل فقراء الشعب هذه الفاتورة، يزداد ثباتهم على موقفهم، وهو ما تجلى في انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب ردا على التضييق عليهم في التعبير عن الرأي، وعدم إفساح المجال لشرح أسباب رفضهم"، بالإضافة إلى رفض طلبنا الرسمي بالتصويت الإلكتروني الذي بدونه لا نستطيع إعلام الشعب بمن رفض وبمن قبل على وجه الدقة، وهذا حق أصيل للشعب طبقا للدستور ولقانون اللائحة، حيث إن هذا المجلس لا توجد رقابة على أدائه غير الله والشعب.

وتابع: لقد عقدنا مؤتمرًا صحفيًا لإبلاغ الرأي العام بموقفنا، وبما حدث وليس به أية مخالفة قانونية أو لائحية، وقد فوجئنا برئيس المجلس ردًا على انسحابنا ولجوءنا لإعلام الناس بطريقة أخرى، وصرح عن نيته لتحويلنا للجنة القيم وألمح إلى أشياء تسىء إلينا بشكل مباشر، وقد وجه اتهامات نرفضها جملة وتفصيلا ونصر على التحقيق فيها لإبراء ساحتنا.

كما أنه "لا نعرف كيف يكون تمسكنا بالشفافية وهو مطلب عادل من حق الشعب كما أسلفنا بأن تكون ترهيب للمجلس ورئيسه، أو محاولة لاختطافه ولأننا ودون التراجع رسميًا والاعتذار عن هذه الإساءات والاتهامات نتمسك بحقنا كاملا في رد الاعتبار للتكتل ونوابه".