نشرت "الوقائع المصرية" ملحق "الجريدة الرسمية"، قرارًا جديدًا لم يكن مُعلنًا صدر من محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو الماضي، بإدراج 56 شخصًا على قائمة الإرهابيين لاتهامهم في القضية رقم 721 لسنة 2015 المعروفة إعلاميًا بـ"مخطط ضرب الدولار".
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في هذه القضية تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة "إرهابية"، لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإمداد الجماعة بأموال وتهريب بعضها، إضرارًا بالمصلحة العامة، والتعامل بالنقد على خلاف قانون البنك المركزي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي والإخلال بالأمن العام.
وأبرز الأسماء المدرجة وفقًا لهذا الحكم: رجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، المُتحفظ على أمواله والمدرج سابقًا على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل الجماعة وصاحب سلسلة سوبر ماركت سعودي، وحسن مالك، وأشرف وأحمد أبو زيد، ونجدت بسيوني صاحب شركة "الغربية للصرافة"، وكرم عبد الوهاب صاحب شركة "النوران للصرافة"، وأحمد أبو المعاطي، وفارس عبد الجواد.
ومن بين المدرجين أيضًا أصحاب ومديري 12 شركة صرافة أخرى كانت لجنة أموال الإخوان قد أعلنت التحفظ عليها في أكتوبر 2015 بعدما أعلنت وزارة الداخلية "رصد مخطط إخواني لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد لتصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وإجهاض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي" على حد تعبير بيان الوزارة.
ووفقًا لقانون الكيانات الإرهابية؛ فإن المدرجين على قائمة الإرهابيين سيتم منعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات كما جاء في منطوق قرار المحكمة.