بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، المنعقدة في محكمة عابدين، جلسة النطق بالحكم في استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين «مصر والسعودية»، والتي انتقلت على إثرها جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.
وشهد محيط محكمة عابدين حيث تعقد القضية، تشديدات أمنية، ومُنِع الصحفيون من دخول المحكمة، ووقفوا على جنبات الشارع المواجه للمحكمة.
وانتهت المحكمة من نظر الدعاوى في غرفة المداولة، وبدأت في تداولها للأحكام؛ تمهيدا لإعلانها.
اختصم الإشكالان المقدمان من المواطن خيري عبدالفتاح، والمحامي أشرف فرحات، كلاً من، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ومعاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.
واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تنص على أنه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة"، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.