قال المحامي أشرف فرحات صاحب أحد الاستشكالين اللذين قبلتهما محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إن الحكم الصادر لصالحه من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، يعني أن الاتفاقية سارية التنفيذ لحين الفصل في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف فرحات لـ"الشروق": "لست ممثلا عن الحكومة لكنني مواطن مصري استخدم حقه في رفع الإشكال لوقف تنفيذ الحكم، مثلما قدم المحامي خالد علي دعواه بصفته أمام القضاء الإداري"، لافتا إلى أنه يعتبر أن القضاء برمته لا يختص بنظر دعاوى اتفاقية "تيران وصنافير".
كان الاستشكالان المقدمان من المواطن خيري عبد الفتاح والمحامي أشرف فرحات، قد اختصما كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ومعاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.
واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى "بطلان اتفاقية ترسيم الحدود" وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة"، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.