ينظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع المركز الدولي للمشروعات "سايب"، اليوم الخميس، بمدينة الغردقة، ورشة عمل ممتدة لثلاثة أيام، تحت عنوان "مؤشر جودة الحياة في ريف الصعيد".

الورشة يشارك فيها الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، واللواء أبوبكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومحافظو البحر الأحمر، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر والقليوبية، وأسوان.

كما يشارك في الجلسات أعضاء من المجلس الاستشاري الرئاسي للتنمية المجتمعية، وخبراء وأكاديميون وممثلون للمجتمع المدني والقطاع الخاص فضلاً عن الفرق البحثية التي شكلها المركز المصري للدراسات الاقتصادية لهذا الغرض.

تنقسم ورشة العمل إلى عدد من الجلسات، تستعرض دكتورة عبلة عبداللطيف-المدير التنفيذي للمركز المصري ومدير البحوث - في الجلسة الافتتاحية مختصر عن مشروع جودة الحياة في الريف المصري والذى أطلقه المركز المصري في مايو الماضي ، وبيان أولوية الصعيد في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتشهد الجلسة الأولى عرض تفصيلي لمنهجية إعداد مؤشر جودة الحياة في الريف وخطة العمل للنهوض بمستوى العيش في القرى المصرية، وأسلوب قياس التطور الحادث ومدلول كل رقم في المؤشر مع تحديد الأولويات وبناء خطط العمل ثم المتابعة والتقييم، ثم يجرى تصويت أولى بين المشاركين حول الأولويات المقترح العمل عليها من أجل النهوض بالريف.

وعقب المناقشات يجرى تصويت اخر لقياس التغير الناتج بعد الحوار، في الجلسة الثانية يتم استعراض تجربة محافظة القليوبية في تنفيذ مؤشر جودة الحياة باعتبارها المحافظة الأولى التي جرى فيها تطبيق المؤشر واقعيا.

ويتم أيضا عرض تجارب من محافظة أسوان قامت بها المحافظة والمجتمع المدني، ويلى ذلك عدة جلسات تتناول تفصيليا مؤشرات الأداء الصحي والبيئي والثقافي والتعليمي والاسكاني بمحافظات الصعيد، وكذلك مؤشرات النقل والطاقة مع التعليق عليها، لتنتهي ورشة العمل بعرض خطط العمل لتحسين جودة الحياة في قرى الصعيد مع اختيار أهم عشرة قرى في كل محافظة كبداية وكيفية توجيهها وقياس التقدم فيها.

وتقول الدكتورة عبلة عبد اللطيف ان ورشة العمل تهدف الى مواصلة الاستفادة من المعلومات الجيدة التي وفرها واتاحها للكافة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، في دفع التنمية وتدعيم صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي، ومنها بيانات المسح الشامل لخصائص الريف المصري 2015، منوهة الى ان ما لا يمكن قياسه لا يمكن تخطيطه وبالتالي لا يمكن تحسينه.

وأكدت أن العدالة الحقيقية تقوم على تلبية حقوق المواطنين في التعليم والصحة والثقافة والعدالة الجغرافية، أي على الانصاف في النهاية، ولا سبيل الى تلك العدالة الا بالاعتماد على المعلومات المدققة والمتكاملة في القرار، والانطلاق من الريف المصري الذى يسكنه اكثر من 60 % من المواطنين.