قرّر مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة ما وصفه بآثار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أن تشكل من غرفة هيئة المكتب، داعياً المهتمين بشؤون المحاماة إلى المشاركة في أعمال الغرفة وتقديم الحلول والاقتراحات اللازمة لمواجهة أثار القانون.
ودعت النقابة، في بيان صدر عنها، النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر لوضع خطة لمواجهة القانون الذي وصفته بـ" المخالف للدستور".
وقالت النقابة إن "القانون يخالف المعاير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم"، مطالبة المحامين بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع إليها وبعد انتهاء المشاورات التي تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس ظهر السبت المقبل، اجتماعا عاجلا بحضور النقابات الفرعية لبحث خطوات النقابة المقبلة لمواجهة آثار القانون، إضافة إلى تنظيم ترتيبات الجمعية العمومية الطارئة التي ستنعقد في شهر أكتوبر المقبل لزيادة المعاشات.