اختتمت اللجنة الفنية العلمية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب أعمالها برئاسة مستشار وزير الإسكان المهندسة نفيسة هاشم، وبعضوية ممثلي الجهات المعنية بالإسكان في الدول العربية، ورفعت توصياتها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب للنظر فيها وإقرارها.

وقد عقد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب رقم (81) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال اليومين الماضيين، والذي يضم في تشكيله جمهورية مصر العربية ضمن (9) دول عربية برئاسة المهندس استبرق الشوك - وكيل وزارة الإعمار والإسكان العراقية.

وكان من أهم ما قرره المكتب التنفيذي هو اعتماد قرار هيئة تحكيم جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لأفضل بحث علمي لعام 2016، وموضوعه "التخطيط العمراني ضمان التنمية المستدامة للمناطق الحضرية"، حيث فازت جمهورية مصر العربية بالجائزة لهذا العام مناصفة مع المملكة الأردنية الهاشمية، وفاز كل من د.م محمد شحاتة درويش من جمهورية مصر العربية، والمهندس مالك خلف أحمد العلوان من المملكة الأردنية الهاشمية.

كما أشار اجتماع المكتب إلى أنه في إطار قيام المملكة العربية السعودية بعقد المؤتمر العربي الرابع حول تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان خلال الفترة 20 - 22 ديسمبر القادم بمدينة الرياض، فقد تمت دعوة الدول العربية لعرض مشروعاتها الرائدة في هذا المجال، ومجال الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الدول العربية، وفي إطار تبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشروعات الرائدة في مجال الإسكان، ودعوة الدول العربية لعرض تجاربها ستقوم جمهورية مصر العربية بعرض تجربتها في برامج الإسكان أثناء انعقاد الدورة (33) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالمملكة العربية السعودية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة استعدادات الدول العربية لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقرر عقده خلال الفترة من 17- 20 أكتوبر المقبل في كيتو بالإكوادور، وتم التأكيد على الدول العربية لتكثيف المشاركة في هذا المؤتمر الذي يعقد كل عشرين عاماً ويرسم خارطة العشرين عاماً المقبلة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، كما تم تكليف الأمانة الفنية للمجلس لتقوم بالدور الأساسي والمحوري بين الدول العربية بعقد اجتماعات للمجموعة العربية التنسيقية يومياً لتوحيد الموقف العربي أثناء انعقاد المؤتمر.

كما قرر الاجتماع تطوير بنود جدول أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وإدراج بنود جديدة أهمها إعادة تأهيل المباني المتأثرة بالأحداث الناتجة عن النزاعات السياسية في المنطقة العربية، وتقرر أيضا إجراء تقييم شامل لعمل المجلس في قطاع الإسكان والتعمير، وتقديم مقترحات في إطار إصلاح وتطوير العمل العربي المشترك.