قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2016/2017 تتبنى العديد من الإصلاحات المالية خاصة الضريبية، حيث يمثل تطوير النظام الضريبي المصري أولوية بالغة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 433 مليار جنيه أي 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 137 مليارا فقط عام 2007/2008.
وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف، لا بد من إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبية، وهو ما يتطلب دعم وتعاون كل الأطراف المعنية بالمجتمع، مشددا على أن وزارة المالية تستهدف وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلي بـ 1% سنويا للوصول إلى نسبة 18.5% بحلول العام المالي 2021/2022.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر موازنة مواطن للعام المالي 2016/2017 تحت عنوان «حقك تعرف موازنة بلدك»، التي أطلقتها وزارة المالية، الخميس، للعام الثالث على التوالي.
وقال عمرو المنير إن الإصلاح الضريبي يستند إلى أربع ركائز أساسية هي: سياسة ضريبية واضحة، وتشريع ضريبي قوي، وإدارة ضريبية فعالة، ومجتمع ضريبي متعاون، لافتا إلى أن وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يهدف للوصول إلى نظام ضريبي حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادي أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى في منظومة الإصلاح الضريبي.
وأضاف أن الخطوة الثانية التي نفذتها الوزارة بالفعل علي طريق الإصلاح قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي وافق عليه مجلس النواب تخفيفا للأعباء الواقعة عليهم وإرساءً لثقافة جديدة في التواصل مع المجتمع الضريبي، واستعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على وضع مشروع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلتزم الحكومة بالإنتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة و يتضمن استحداث نظام عادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجمع بين ضريبتى القيمة المضافة والدخل يقوم على فئتين:
− فئة المنشآت الصغيرة (رقم الأعمال أكبر من 50 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه): يتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس نسبة من رقم الأعمال على أن يكون هناك سعرين أحدهما للمشروعات الخدمية وأخر للمنشآت التجارية.
− فئة المنشآت متناهية الصغر (اقل من 50 الف جنيه): يتم تحديد الضريبة المستحقة كقيمة مالية ثابتة سنويا وتزيد بزيادة رقم الأعمال.
وتابع أن هذا النظام يتواكب مع تفعيل عدد من الإجراءات المطلوبة لإدخال الإقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وأهمها: تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية من خلال تحفيز المواطن على استخدام الفاتورة، وتشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير، وإصدار نظام لتخفيض حجم التعامل النقدي في السوق المصرية.
وأضاف أن خطوات الإصلاح تشمل أيضا مشروع القانون الجمركي الموحد الذي تم الانتهاء من إعداده ولائحته التنفيذية لتحقيق إصلاح المنظومة الجمركية، حيث يهدف إلى وضع ضوابط لضمان جودة المنتج المستورد، وأيضا لحماية الصناعة الوطنية، والعمل على رفع جودة الصناعة الوطنية بشكل مستمر، وبناء منظومة الكشف بالأشعة بالمنافذ الجمركية، ووضع آليات تضمن تحصيل فعال للضرائب الجمركية من خلال إنشاء قاعدة معلومات سعرية، وتحقيق التكامل بين مصلحتي الجمارك والضرائب.
وكشف عن تخطيط وزارة المالية لمراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل لتحقيق المزيد من الوضوح والشفافية فيما يتعلق بضريبة الدخل، كما يجري حاليا تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية.
وأضاف أن مكافحة التهرب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة على المستويين المحلي والدولي من أولويات خطة عمل الوزارة أيضا، وذلك بالعمل على محورين الأول منع التهرب الضريبي المحلي وتجفيف منابعه من خلال تبسيط القوانين والإجراءات لتشجيع المواطنين على الإلتزام الضريبي، ورفع كفاءة وتطوير الإدارة الضريبية وتوفير المعلومات اللازمة لسهولة الوصول الى المتهربين، بجانب إجراءات دمج الاقتصاد غيرالرسمي في المنظومة الضريبية.
أما المحور الثاني يتمثل في مكافحة التهرب الضريبي الدولي من خلال العمل على مراجعة وتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، حيث أصبحت مصر عضواً فاعلاً بين 96 دولة تشارك في مجموعة العمل (OECD Multilateral Instrument Ad Hoc group) التي شكلتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال، بجانب التعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية حيث انضمت مصر في يوليو الماضي إلى الإطار الشامل (BEPS Inclusive Framework) لتنفيذ برنامج «مكافحة تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح» المعروف بـ(BEPS) تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ستعمل مصر علي تنفيذ عدد من الإجراءات مثل إجراء 5: منع الممارسات الضريبية الضارة، وإجراء 6: منع استغلال الاتفاقيات الضريبية، وإجراء 13: توثيق تسعير المعاملات، وإجراء 14: تحسين آليات فض المنازعات.
وحول ضريبة القيمة المضافة، أشار إلى أن وزارة المالية تدرس عددا من الآليات لضبط الأسعار فى الأسواق مع تطبيق الضريبة، منها العمل على الإعلان عن أسعار السلع الأساسية المعفاة بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع التلاعب بالأسعار والممارسات الخاطئة، ونشر بيانات مراكز بيع السلع بالاسعار الرسمية في جميع انحاء الجمهورية مع العمل على توسيع خريطة مراكز البيع من خلال الجهات ذات الصلة، ووضع نظام مبسط يمكن المواطنين من الإبلاغ عن مخالفات الاسعار والمنتجات وربطه مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وتنشيط الدور الرقابي وتفعيل حملات الرقابة على الاسواق بالتعاون مع شرطة مباحث التموين، وأيضا ضخ الحصيلة الضريبية الإضافية لدعم السلع والخدمات الأساسية.