بصدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير، يكون الصراع القانوني حول القضية قد تفاقم وتشعب لـ5 مسارات رئيسية، وبات من الوارد استمراره لفترة غير محددة.المسار الأول - القضاء الإداري:المحكمة التي أصدرت حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تنظر حاليا استشكالين متعاكسين، أحدهما مقام من المحامي خالد علي للاستمرار في تنفيذ الحكم، والثاني مقام من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم، والاستشكالان مؤجلان لجلسة 18 أكتوبر المقبل.
المسار الثاني - الإدارية العليا:محكمة الطعن الأصلية في الحكم المذكور، والطعن المقام من الحكومة أصبح في حوزة الدائرة الأولى لفحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، ومن المقرر أن تحدد جلسة لنظر الطعن قريبا.
المسار الثالث - الأمور المستعجلة:الحكم الذي صدر يعتبر أول درجة، ومن الجائز للمتضررين منه الطعن عليه أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.
المسار الرابع - الدستورية العليا:هيئة مفوضي المحكمة أمامها حاليا دعوى مقامة من الحكومة تطالب بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري باعتباره عقبة في طريق تنفيذ مبادئ سابقة للمحكمة.
ومن الوارد أيضا -وفقا لسوابق مختلفة- أن تلجأ الحكومة إلى المحكمة الدستورية بطريقة أخرى محتملة.
فإذا أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما جديدا باستمرار تنفيذ حكمها السابق، سيكون أمام الحكومة حكمان متناقضان بشأن "تنفيذ الحكم" الأول من الأمور المستعجلة بالوقف، والثاني من القضاء الإداري بالاستمرار في التنفيذ، وهذه فرصة للحكومة لأن ترفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية في صورة دعوى "تنازع أحكام".
وهو نفس السيناريو الذي قامت به الحكومة من قبل في قضايا ما زالت منظورة في "الدستورية" ولم يفصل فيها بعد، كالزواج الثاني للأقباط، والتحفظ على أموال جماعة الإخوان.
المسار الخامس - البرلمان:يرى عدد من النواب أن مسألة التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية هو أمر يخص مجلس النواب وحده، ولا يجوز للقضاء التدخل فيه.
بينما كانت الحكومة تتحفظ -حتى نهاية الدورة البرلمانية السابقة- على عرض الاتفاقية على البرلمان قبل أن يوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري رسميا.
والآن أصبحت الحكومة أمام حكم قضائي بوقف التنفيذ فعليا، لكنه يتصادم بمادة دستورية صريحة هي المادة 190 التي تسند إلى مجلس الدولة وحده نظر المنازعات الإدارية.
لكن الحكومة لديها طريقة أخرى لعرض الاتفاقية على البرلمان، هي الاستفادة بالمادة 312 من قانون المرافعات التي توقف تنفيذ أي حكم بمجرد الاستشكال فيه، وهو ما ينطبق على حكم القضاء الإداري الذي أقيم عليه استشكالان وليس استشكالاً واحداً، ولم يفصل فيهما بعد.
ويبدو الأمر مرهونا بالمواءمة السياسية للحكومة، ومدى حرصها على عدم استباق أحكام القضاء النهائية والباتة بشأن قومي كهذه القضية.
(القانون المفقود)في 7 أغسطس الماضي وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون أعدته الحكومة لتعديل قانون مجلس الدولة، ينص على إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر تنص على أنه ".. ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم".
وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع أن «إضافة المادة 50 مكرر تأتى استجابة للمادة 190 من الدستور التى تنص على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وأصبح من اللازم تنظيم هذه المسألة بقانون مجلس الدولة لقصر الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ على محاكم المجلس دون غيرها، مع ترتيب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه على رفع الإشكال الأول، مع وجوب الفصل فيه خلال 30 يوما من إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة».
وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة لـ«الشروق» آنذاك أن هذه المادة "ستغل يد محكمة الأمور المستعجلة عن نظر الإشكال المرفوع أمامها" وذلك لأنها تنص بصراحة قاطعة حاسمة على عدم استطاعة أي محكمة عادية وقف تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة.
إلاّ أن حكم الأمور المستعجلة الأخير صدر مستفيدا من عدم خروج المشروع إلى النور حتى الآن.
حيث لم يصدر القانون إلى الآن رسميا، على الرغم من مرور شهر ونصف تقريبا على موافقة البرلمان عليه، وعلى الرغم أيضا من صدور عدد من القوانين التي نوقشت بعده وأقرها مجلس النواب في وقت لاحق، على رأسها قوانين بناء الكنائس وتشديد عقوبة ختان الإناث وزيادة رسوم العمل بالخارج وإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل قانون هيئة الشرطة.
اقرأ أيضا:«الأمور المستعجلة» توقف حكم «القضاء الإداري» ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»خالد علي: حكم «الأمور المستعجلة» بشأن «تيران وصنافير» يخالف الدستور ويغتصب سلطة مجلس الدولة