وصف المحامي الحقوقي خالد علي صاحب الدعوى الأصلية لبطلان الاتفاقية، حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى القاضي ببطلان التوقيع على اتفاقية "تيران وصنافير" بأنه يعد اغتصاباً لسلطة مجلس الدولة الذي يختص وحده بنظر الاشكالات الصادرة منه وفقاً لمبادئ المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا والمادة 190 من الدستور.وأضاف لـ"الشروق" أن المواد 190 من الدستور، و 50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي (محكمة القضاء الإداري) ولا تختص بها محاكم أخرى.
وأكد علي أنه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية لإلغاء حكم الأمور المستعجلة، لافتا إلى أن الحكم يعد وقف تنفيذ الحكم القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة على بطلان الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية العليا.
من جانبه قال علي أيوب، أحد الخصوم أيضا، أن الحكم باطل وجائر على سلطة مجلس الدولة، وخالف قواعد الاختصاص الولائي في قانون السلطة القضائية وكذلك المادة 190 من الدستور الحالي.
وأكد أيوب عزمه التقدم بطعن على الحكم الصادر أمام محكمة مستأنف مستعجل بذات المحكمة، مشيراً إلى أن الحكم الصادر أول درجة يجوز الطعن عليه خلال المدة القانونية والتي تبلغ 10 أيام.
اقرأ أيضا:«الأمور المستعجلة» توقف حكم «القضاء الإداري» ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»