تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير الشيكات البنكية، وتم تحرير محضر بالواقعة، أحاله اللواء ياسر صابر إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وتلقت الإدارة لبلاغ من أحد البنوك يفيد بتقدم أحد المواطنين لصرف شيك منسوب صدوره لذات البنك، وتبين أنه مزور، وانتقل ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بقيادة اللواء عاصم الداهش، لمكان البلاغ، وكشفت التحريات أن "أحمد.ا.خ" صاحب شركة للاستيراد والتصدير، تقدم لمسئولي البنك لصرف شيك منسوب صدوره للبنك مسحوب على حساب شركة أخرى بمبلغ 250 ألف جنيه، وبفحص الشيك فنيا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه مزور تزويراً كلياً، باستخدام طابعة حاسب آلي رقمية.
وبمناقشته أقر بحصوله على الشيك المزور من شخص يُدعى "محمود" صاحب شركة استيراد وتصدير، بزعم استثماره في معاملات تجاريه بينهما، وأسفرت التحريات أن مرتكبي الواقعة هم "محمود.ع " 46 عاما محكوم عليه هارب فى 45 قضية بإجمالي أحكام حبس 53 عاما، و"صلاح.ا.ع" 53 سنة، محكوم عليه هارب في قضيتين بإجمالي أحكام حبس سنتين، و"موسى ف" 45عاما موظف، ومحكوم عليه هارب في قضيتين بإجمالي أحكام حبس عامين.
وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين أنشأوا شركات وهمية باسم الأول والثاني، وفتحوا حسابات بنكية بالعديد من البنوك المصرية والأجنبية بالبلاد، وحصلوا بموجبها على دفاتر شيكات واستعملوها في الاحتيال على أصحاب الشركات، بعد قيامهم بالإعلان عن شراء بضائع لتوريدها لبعض الجهات الحكومية وسداد قيمة تلك البضائع بشيكات بنكية "بدون رصيد"، باسم المتهم الأول وبعضها مزور باسم المتهم الثاني الذي ينتحل اسم "أحمد حسن" صاحب شركة للتمويل العقاري، ويتولى الثالث الدعاية والإعلان لاستقطاب المواطنين والاستيلاء على تلك البضائع وبيعها بثمن أقل من سعرها الحقيقي.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلي وأحمد المصري، من ضبط المتهمين المذكورين وعثر بحوزتهم على شيك بنكي مزور منسوب صدوره لأحد البنوك مسحوب على حساب أحد الشركات الوهمية، و4 دفاتر شيكات بنكية منسوبة لبنوك مختلفة، وكمية من فواتير وعروض أسعار وأُذونات صرف منسوبة للعديد من الشركات المجني عليها قدرت تعاملاتها المالية بمبلغ 3 ملايين جنيه.