وتعود الواقعة إلى بلاغ من جهاز المخابرات العامة المصرية ضد ثروت جودة تضمن تصريحات له اعتبرها الجهاز أخبارا تمس الأمن القومى المصرى.
وكان جودة قد قال فى تصريحات صحفية "إن جهاز المخابرات العامة المصرية لم يعط شيئا حقيقيا لمرسي قولا واحدا فاصلا"، وتم عقب ذلك تحويل جودة إلى التحقيق حتى صدر الحكم اليوم من قبل المحكمة العسكرية.