نفى الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل للنقل البحري، أن يكون قرار مصر بعدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي «الرورو» مع تركيا له أي أثر سلبي على الاقتصاد المصري.
وقال «أمين» في تصريح له، الأربعاء، إنه حتى مع إعلان تركيا أنها ستنقل بضائعها بحرًا إلى ميناء الملك عبد الله التجاري بالسعودية المطل على البحر الأحمر، فإن ذلك يعني أنها ستستخدم قناة السويس لعبور تلك السفن، ووقتها ستدفع السفن التركية رسم عبور للقناة، شأنها في ذلك شأن بقية سفن العالم.
وأضاف مستشار وزير النقل للنقل البحري، أن اتفاقية «الرورو» تنتهي في شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تنص على أن مفاوضات التجديد من عدمه تتم قبل نهاية الاتفاقية بستة أشهر، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بالاتفاقية حتى نهاية توقيت العمل بها.
وأكد «أمين» أن قرار عدم تجديد العمل بالاتفاقية جاء بعد دراسة متأنية لكافة الآثار المترتبة على الاتفاقية، وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين من تلك الاتفاقية.
يشار إلى ان مصر وتركيا وقعت اتفاقية «الرورو» في مارس 2012، وتسمح الاتفاقية باستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج.